*بيان إلى الرأي العام
تونس في 2024|03|18
أجد نفسي مرة أخرى ضحية الإستهداف بإجراءات مخالفة للقانون، تمثلت في صدور قرار بوضعي قيد “الاقامة المحددة” من طرف قاضي التحقيق المتعهد وقتيا بالملف المعروف إعلاميا بملف “مروان المبروك”، ثم أردف عند تعذر تبليغي به و تنفيذه على القيام بإدراجي بالتفتيش، وهما إجراءان لا يختلف اثنان من رجال القانون على عدم شرعيتهما و يكفي لذلك مراجعة أحكام الفصل 86 م ا ج.
هذه الإجراءات الظالمة تأتي تتويجا لأخرى، تواصلت لمدة سنتين – ياتي بيانها لاحقا بالتفصيل -، لاشيء يبررها عندي إلا الخضوع التام لتعليمات السلطة التنفيذية في ظل المرسوم عدد 35 الذي أنهى كل استقلالية للقضاء، و زاده الدستور بأن حوله إلى مجرد وظيفة.
لقد تم الإستمتاع إلي من سابق في الملف المذكور، و اليوم لاشيء يبرر العودة لشخصي دون غيري من مجلس وزاري حضره أكثر من أحد عشر وزيرا و مسؤولا – تحت إشراف رئيس الحكومة وبطلب منه -، صادق بعض من حضره على رفع اسم رجل الأعمال “مروان المبروك” من القائمة السوداء دون قيد أو شرط، ولكن التتبعات لم تطلهم لحصانة انتمائهم للمسار السياسي الحالي و تم في المقابل ملاحقتي و التركيز عليّ من جمعيات مسيسة و فاسدة، و أنا من وضع القيود و الإجراءات التي تحمي حقوق الدولة كما يشهد به محضر مجلس الوزراء ليوم 2018/01/18 المرافق لهذا البيان.
أعرف أننا على وشك انتخابات مفترضة يراد لكل من له صوت عال و مؤثر أن يسكت بسجن أو بمخفى و أنا من يراد إسكاته.
لكن الأعمال الاستعراضية التي تعمد إليها السلطة الحاكمة عبر الإيقافات و تصفية الخصوم، لن تخفي حجم الفشل الذي إنتهى إليه النظام، كما لن يفيدها في شيئ رفع منسوب الحقد والشماتة بين التونسين، و لا حتى إطلاق السفهاء ألسنتهم على خيرة نساء تونس و رجالها بغاية ترذيلهم.
إن إيماني العميق بالعدالة، لن تهزه غمامة هذه الإجراءات الباطلة والزائلة و لا الاستعراض البهلواني أو المضايقات التي طالت عائلتي و أقربائي في الأيام الأخيرة.
وإذ أوكد استعدادي الدائم للمثول أمام العدالة فور تحقق شروطها الموضوعية، فأنني لن أتوقف عن النضال لرفع الظلم و إعادة العدالة إلى مجراها كسلطة مستقلة تحد بقية السلطات، وهذه أهم المعارك و أنبلها.
لن أترك بلدي لقمة سائغة للمهوسين و المقامرين.
عاشت تونس،
عاشت الجمهورية.
المبروك كرشيد
محام ومناضل سياسي.
شارك رأيك