وتهدف المذكرة، التي تولى توقيعها المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، عادل الشواري، ومساعدة وزير التشغيل والتضامن الاجتماعي بحكومة مقاطعة الكيبيك، آنيك لابيرج، الى تسهيل المبادلات التجارية بين تونس والكيبيك وتطوير التعاملات التجارية.
وترنو المذكرة الى دعم تبادل المعلومات والخبرات والتجارب من اجل تيسير المبادلات التجارية الثنائية وتوفير فرصة لدعم المبادلات بين المؤسستين في مجال الخبرات وفي المجالات الفنية والمهن المتصلة في مسك وادارة سجلات المستفيدين الفعليين.
وقال الشواري، ان الاتفاق « يهدف الى تسهيل المبادلات التجارية والتكوين القانوني للمؤسسات بين تونس والكيبيك من خلال العمل على تجسيد مبدإ شفافية المعاملات الاقتصادية والسلامة القانونية للملفات ».
واضاف خلال حفل توقيع المذكرة عن بعد، ان تبادل المعلومات، بين المؤسسات التونسية ونظيرتها بالكيبيك المكلفة بالتصرف في السجل التجاري للمؤسسات سيمكن من مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال وتمويل الارهاب الى جانب التهرب الضريبي.
وبين ان الاتفاق يسهم في مزيد تعزيز التعاون بين المؤسستين، وهما مؤسستا التحالف الفرنكوفوني لسجلات المؤسسات، والذي تم احداثه في جربة خلال شهر نوفمبر 2022، وتعزيزه في تونس خلال جوان 2023 ويضم حاليا 21 سجلا شريكا.
ولاحظ ان اجتماع التحالف الفركوفوني لسجلات المؤسسات التجارية ، سيعقد اجتماعا في فرنسا خلال شهر اكتوبر 2024، بالتزامن مع انعقاد قمة الفرنكوفونية.
وكانت تونس وقعت اول مذكرة تفاهم في مجال سجلات المؤسسات خلال سنة 2023، مع فرنسا في حين توجد خطط لتوقيع مذكرات اخرى مع المغرب ودول افريقيا جنوب الصحراء.
واكدت لابيرج، من جهتها، ان حكومة مقاطعة الكيبيك فخورة بالتعاون مع السجل الوطني للمؤسسات بما يتيح تقاسم افضل الممارسات في مجال التصرف في السجلات التجارية للمؤسسات.
واضافت ان توقيع هذا الاتفاق يشكل خطوة، في اتجاه دعم العلاقات مع تونس، التي تعد بلدا شريكا في الفرنكوفونية والتي تحظى باهمية كبرى لدى الكيبيك.
- نقلا عن الإذاعة التونسية
شارك رأيك