بيان للرأي العام/ في مخالفة للقانون والإجراءات عمدت النيابة العمومية إلى فتح بحث عدلي ضد عائلتي، زوجتي وابني من أجل التستر على مكان وجودي، واستدعائهم للبحث معهم لدى احدى الفرق المختصة.
العام والخاص من رجال القانون يعرفون أنه لا جريمة على العائلة ولا تطالها التتبعات وهذه سابقة خطيرة لم يعمد لها أي نظام سابق.
والحقيقة التي لا انكرها أنني غادرت البلاد، عندما يئست من تحقيق العدالة كما يئس غيري وأصبح الإيداع بالسجن هو المبدأ دون ترو عملا بقاعدة تبكي “أمك ولا تبكي أمي”.
سأعود إلى بلادي العزيزة عندما ينزاح الكيد والظلم ويمكن أن تتحقق العدالة المرجوة قريبا بعون الله.
فكفوا عن هرسلة العائلة ولا تدخلوها في صراع سياسي، واعيدوا إلى ابنيّ حواسيبهم التي يدرسون بها وبها مقرراتهم الدراسية، واعيدوا إلى زوجتي العشرة ألاف دينار التي اخذت من المنزل والمخصصة لمصاريفهم الدراسية والمعيشية، وهواتفهم التي يستعملونها.
فالمأثور في كل العهود السابقة عدم إدخال العائلات في التجاذبات السياسية.
شارك رأيك