اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في حوار ببرنامج موزاييك + اليوم الخميس 25 أفريل 2024 أن عدم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية يعود إلى ”حالة من اللخبطة القانونية”.
وأوضح محفوظ أن ”اللخبطة القانونية سببها عدم اضطلاع السلط المعنية بمهامها في الاعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية” مشيرا إلى أنه على البرلمان سن قانون انتخابي وعلى هيئة الانتخابات تحديد رزنامة انتخابية في الغرض وفق قوله.
وتابع محفوظ قائلا إنه لا يمكن قانونيا تحديد رزنامة الانتخابات الرئاسية عن طريق أمر رئاسي داعيا إلى ضرورة إعادة ترتيب البيت وإصدار قانون انتخابي ثم تحديد رزنامة انتخابية عن طريق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب قوله.
كما شدد محفوظ على ضرورة ضمان مناخ نقي لتنظيم الانتخابات الرئاسية مع منح فرصة للترشح وللتنافس طبق القانون مع التأكيد على ضرورة استقلالية هيئة الانتخابات ووقوفها على نفس المسافة من جميع الأطراف حسب قوله.
- نقلا عن موزاييك
شارك رأيك