تعقد دائرة الاتّهام جلسة للنظر في تقرير ختم البحث في ما يسمّى بقضيّة التآمر على امن الدولة غدًا الخميس 2 ماي 2024 على السّاعة العاشرة صباحا.
واذ تذكّر تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين انّ هذه الجلسة غير قانونيّة نظرًا لأن الملف منشور لدى دائرة التعقيب منذ 5 أفريل 2024، فإنها تدين الابقاء عليهم في حالة احتجاز قسريّ ورفض الإفراج عليهم افراجا وجوبيًّا من طرف الوكيل العام ودائرة الاتّهام منذ 19 أفريل 2024.
كما تحمّل تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيّين كل من قيس سعيّد، ليلى جفّال، قاضي التحقيق وقضاة دائرة الإتّهام، الهيئة العامّة للسجون والإصلاح وادارة السجن المدني بالمرناقيّة باعتبارهم بالضرورة شركاء في جريمة الاحتجاز القسري، مسؤوليّة اي ضرر جسديّ قد يصيب المحتجزين ظلما منذ 14 شهرا جرّاء الإضراب.
وتدعو تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيّين كل القوى الحرّة والضمائر الحيّة للتنديد بهذا الظلم المسلّط على المحتجزين وعائلاتهم وهيئة الدفاع عنهم، والمطالبة بإنهاءه فوراً.
شارك رأيك