بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يحتفل به في العالم اليوم الجمعة 3 ماي 2024، اصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقريرها السنوي للحريات الصحفية في تونس الذي يندد ب”تواصل اعتماد السلطة السياسية لسياسة الانغلاق في وجه وسائل الإعلام خاصة من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب”.
تحيي تونس مع سائر بلدان العالم، اليوم العالمي لحرية الصحافة في نسخته الواحدة والثلاثين، وبهذه المناسبة، تصدر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقريرها السنوي للحريات الصحفية في تونس للفترة الممتدة من 3 ماي 2023 إلى 3 ماي 2024.
وشهدت هذه الفترة وضعا استثنائيا للصحفيين اتسم بتصاعد التهديدات ضد حرية الصحافة. حيث تواترت محاكمات الصحفيين على خلفية أعمالهم الصحفية واستمرت التضييقات والتهديدات والاعتداءات عليهم. إذ تمت احالة الصحفيين على خلفية اعمالهم في 39 مناسبة بقوانين زجرية كقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، ومجلة الاتصالات، والمجلة الجزائية والمرسوم 54.
وأصدرت المحاكم التونسية خلال هذه السنة، في سابقة خطيرة، 5 أحكام بالسجن في حق صحفيين ومعلقين، وتمت هذه الاحالات على غير معنى المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية، وساهم تغييب الهيئة التعديلية من طرف السلطة السياسية القائمة في تضاعف عدد الملاحقات القضائية.
كما سجلت النقابة خلال هذه الفترة 211 اعتداء على الصحفيين/ات، والمراسلين الصحفيين والمصورين/ات وتواصل اعتماد السلطة السياسية لسياسة الانغلاق في وجه وسائل الإعلام خاصة من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب، فتم حجب المعلومات والتضييق على النفاذ إليها مما ترك المجال العام خاضعا لرواية وحيدة هي رواية السلطة وانعكاس ذلك على النقاش العام في البلاد وعلى حق المواطن في الحصول على المعلومات.
شارك رأيك