إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر تقدم كلّ من السيد رئيس الجمعية والسيد أمين المال منذ يوم 09 أفريل 2024 بإعلام بمغادرة أرض الوطن طبق ما يقتضيه القانون وبطلب إجازة مدتها خمسة أيام للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة الذي سينعقد بمدينة مونروفيا MONROVIA بدولة ليبيريا LIBERIA من 05 ماي 2024 إلى 10 ماي 2024 وورود جواب وزارة العدل يوم 29 أفريل 2024 للسيد أمين المال طبق الإعلام الشفاهي المبلّغ إليه من رئيس المحكمة ويوم 03 ماي 2024 للسيد رئيس الجمعية طبق المكتوب المبلّغ إليه بنفس التاريخ وقبل يوم واحد من التاريخ المقرر للسفر برفض الاستجابة لطلبهما دون أي مبرر ولا تعليل،
فإنه:
أولا: يدين موقف وزارة العدل الرامي إلى حرمان مسؤولي جمعية القضاة من حقهم الدستوري في التنقل والسفر بصفاتهم النقابية وإلى مزيد التضييق على نشاطات الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل وعن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاة طبق مقتضيات نظامها الأساسي ومبادئ انتمائها للاتحاد الدولي للقضاة وللمجموعة الافريقية للقضاة التي تنضوي صلب الاتحاد.
ثانيا: يذكّر في هذا السياق بأن الاتحاد الدولي للقضاة هو منظمة دولية تضم الجمعيات القضائية في 92 دولة وهو حائز على النظام الاستشاري ECOSOC لدى الأمم المتحدة وأن من بين أهدافه العمل على دعم وضمان استقلال القضاء والقضاة في الدول الأعضاء المنضوية تحته وحماية القضاة ضد كل أشكال الضغوطات كشرط أساسي في ترسيخ دولة القانون وفي حماية الحقوق والحريات.
ثالثا: يعبّر عن عميق انشغاله مما يتوضح من هذا المنع من سعي السلطة التنفيذية إلى عزل القضاة التونسيين على الانفتاح على امتدادهم الافريقي والدولي وتبليغ صوتهم ومشاغلهم وإبداء آرائهم ومواقفهم من المسائل المتصلة باستقلال القضاء والقضاة في نطاق النشاط الأساسي للاتحاد ومبدأ تضامن القضاة فيما بينهم حماية للضمانات الأساسية لاستقلال القضاء .
رابعا: يوضّح أن جمعية القضاة التونسيين هي العضو الممثل للدولة التونسية بالاتحاد الدولي للقضاة منذ سنة 1961 وأن حرمانها من المشاركة في اجتماعات الاتحاد مثلما دأبت على ذلك بصفة مستمرة منذ عودتها للنشاط صلب هياكله سنة 2014 وأنّ التضييق على أعضائها في التنقل للمشاركة مع بقية أعضاء الاتحاد في النشاطات الدورية هو ضرب لذلك المكسب لبلادنا وللقضاء التونسي والقضاة التونسيين وضرب للحق في العمل النقابي المكفول للقضاة.
خامسا: يؤكد أنّ قرار وزارة العدل لا يستهدف فقط جمعية القضاة التونسيين ومسؤوليها وإنما يتجاوز ذلك ليمس بحق جميع القضاة في الاجتماع والتنظم والتعبير وممارسة جميع الحقوق المخولة لهم كمواطنين والانفتاح على الهياكل الدولية المستقلة للقضاة التي تعمل على ترسيخ مبادئ استقلال القضاء وحماية القضاة من كل أشكال الضغوطات السياسية.
سادسا: يشدّد على أن هذه الممارسات التي تذكرنا بممارسات النظام الاستبدادي الذي ثار عليه الشعب التونسي لن تثني جمعية القضاة عن مواصلة نشاطاتها ونضالاتها المشهودة وعن العمل وبذل الجهد بكامل الثقة والثبات والمسؤولية من أجل حق جميع التونسيات والتونسيين في قضاء مستقل محايد ونزيه حام للحقوق والحريات في خدمة قيم الحق والعدالة.
سابعا: يشير إلى أنه بادر بإعلام جميع هياكل الاتحاد الدولي للقضاة وباشر إجراءات تعهيد المقررين الخاصين للأمم المتحدة بهذا المستجد الخطير وغير المسبوق منذ سنة 2011 وهذا الخرق الجسيم من قبل السلطة التنفيذية لتعهدات الدولة التونسية والتزاماتها الدولية.
ثامنا: يحذر من استهداف السلطة التنفيذية للقضاة التونسيين وهياكلهم الممثلة وحقهم في الاجتماع والتعبير حماية لاستقلالهم طبق الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة المادتين 8 و9 من المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية للأمم المتحدة والاتفاقية الدولية للحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
تاسعا: ينبه من تداعيات ذلك على إضعاف دور القضاء المحوري في حماية الحقوق والحريات من كل أشكال التعسف والحيف.
عن المكتب التنفيذي
نائبة رئيس الجمعية
عائشة بنبلحسن.
شارك رأيك