بلغت نسبة فصل الملفات الواردة على المحاكم التونسية خلال سنة 2024 ، 93.6 بالمائة ، وفق ما أفادت به وزيرة العدل ليلى جفال اليوم الاثنين خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب و الجهات والأقاليم والمخصصة للنقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025
وأضافت الوزيرة، وفق ما نقلته اذاعة الديوان اف ام، أن نسبة الملفات الجنائية الواردة على المحاكم خلال نفس الفترة لا تتجاوز 1 بالمائة فيما شكلت الملفات الواردة على النيابة و التحقيق 51.36 بالمائة من اجمالي الملفات.
شارك رأيك