“مؤكد: بناء على عديد الاتفاقيات المشتركة بين تونس وليبيا واعتبارا بأن تنقل التونسين واللبيين هو تنقل مواطن داخل وطنه لا صحة الحديث عن فرض الاتاوات على التنقل من الجانبيين.
وما يتداول. يشمل جاليات وجنسيات أخرى.
وما تقوم به دولة ليبيا هو في اطار مكافحة الهجرة الوافدة فلا التونسي ولا الليبي. معني بأي إجراء جديد
*مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان
شارك رأيك