تمّ إسقاط الفصل 20 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي كان ينصّ على التمديد في الضريبة باقتطاع 0.5% على الأشخاص الطبيعيين و 3% على الشركات بعنوان المساهمة التضامنية الاجتماعية إلى غاية نهاية سنة 2027.
ويعود قرار نواب الشعب بإسقاط هذا الفصل إلى جملة من الأسباب الموضوعية، أبرزها:
*عدم تمكين النواب من القوائم المالية للصناديق الاجتماعية لسنتي 2023 و2024، إضافة إلى غياب تقرير دائرة المحاسبات بخصوص نفس الفترة.
- غياب مبررات مقنعة من وزارة الشؤون الاجتماعية لمواصلة فرض ضريبة كان من المفترض أن تكون ظرفية منذ إقرارها سنة 2018.
- غياب رؤية واضحة لإصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية ومعالجة اختلالاتها الهيكلية.
نقلا عن عماد أولاد جبريل
شارك رأيك