في رسالة توجه بها للرأي العام أعلن النائب في البرلمان التونسي، ثابت العابد، عن ايداعه بمعية مجموعة من زملائه مقترح مشروع قانون على علاقة بمشروع قانون المالية 2026، وفي ما يلي نصها:
أُعلن للرأي العام أنّه تمّ اليوم الخميس 22 جانفي الجاري، رفقة عدد من الزملاء بمجلس نواب الشعب، إيداع مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرّخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2026.
من منطلق حرصنا على الدفاع عن مصالح فئات واسعة من المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين الذين تضرّروا أو يُخشى تضرّرهم من بعض أحكام القانون المذكور، خاصّة ما يتعلّق بالتوسّع الفوري وغير المتدرّج في فرض الفوترة الإلكترونية على عمليات إسداء الخدمات.
وقد بيّنت الممارسة الأولى وكذلك الاتصالات المتعدّدة مع المهنيين وأصحاب المؤسسات، أنّ الصيغة الحالية للقانون تنطوي على مخاطر حقيقية، من بينها:
• تحميل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة وأصحاب المهن الحرة أعباء تقنية وتنظيمية لا تتلاءم مع إمكانياتهم؛
• غياب الجاهزية التقنية والبنية التحتية الضرورية لتطبيق شامل وآمن للفوترة الإلكترونية؛
• ارتفاع مخاطر المخالفات الشكلية والنزاعات الجبائية دون تحقيق مردودية فعلية؛
• إشكاليات جدّية متعلّقة بحماية المعطيات الشخصية والمهنية والأسرار التجارية.
إنّ مقترح التنقيح لا يهدف إلى تعطيل مسار الإصلاح الجبائي أو الرقمنة، بل إلى تصحيحه وترشيده، من خلال اعتماد مبدأ التدرّج وقصر التطبيق في مرحلة أولى على المؤسسات الكبرى، بما يضمن نجاعة الإصلاح، ويحمي النسيج الاقتصادي، ويُكرّس علاقة ثقة بين الإدارة الجبائية والمتعاملين الاقتصاديين.
وسنواصل، في هذا الإطار، العمل داخل المؤسسة التشريعية والانفتاح على كلّ الأطراف المعنية، من أجل الوصول إلى حلول متوازنة تخدم المصلحة العامة وتُؤمّن نجاح الإصلاحات المنشودة.
شارك رأيك