يعلم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين جميع الزميلات والزملاء والرأي العام: وأن عميد المحامين الأستاذ بوبكر بالثابت حضر اليوم الرابع عشر من شهر أفريل 2026 إلى جانب العميد الأستاذ شوقي الطبيب بمعية أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس فرع تونس وعدد من الزميلات والزملاء أعضاء هيئة الدفاع بمكتب التحقيق الخامس والعشرين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضمن القضية التحقيقية عدد 1860، وتقدّم العميد الأستاذ شوقي الطبيب بطلب في تأخير القضية للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع ضماناً لحق الدفاع والمحاكمة العادلة تكفل فيها جميع الضمانات القانونية طبق المعايير الدولية، إلا أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف وقبل سماعه أصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن المدني بالمرناقية دون مراعاة لحقوق الدفاع.
وعليه، فإن عميد الهيئة الوطنية للمحامين يؤكد:
أن العميد شوقي الطبيب حضر لدى التحقيق دون أن يوجه إليه أي استدعاء شخصي كما تقتضي أحكام الفصول 68 و69 و134 وما يليه من مجلة الإجراءات الجزائية وبناء على إعلام بلغ إلى الفرع الجهوي للمحامين بتونس بموعد الاستنطاق بتاريخ 10 أفريل 2026 للحضور يوم 14 أفريل 2026.
استغرابه ورفضه للطابع الاستعجالي لإصدار بطاقة الإيداع ضد العميد شوقي الطبيب دون استنطاق وقبل إجراء البحث في الملف وفي إسقاط لقرينة البراءة ورغم امتثاله لإجراءات التحقيق بصفة طوعية بالحضور لديه حال علمه بتحديد الموعد لسماعه.
رفضه للاستهداف المتواصل لحقوق الدفاع واستسهال إصدار بطاقات الإيداع دون مراعاة لطابعها الاستثنائي وربطها بتقدم الأعمال الاستقرائية ولأولوية قرينة البراءة والحقوق الأساسية بما في ذلك مبدأ الحرية.
تصميم المحاماة التونسية على أن تواصل معركة الدفاع من أجل الذود عن حقوق الدفاع دون تردد، وبالخصوص الدفاع عن العميد شوقي الطبيب والذي نجدد التضامن معه ومساندته إلى حين استرجاع حريته، وسيتواصل اتخاذ الإجراءات لإعداد الدفاع وتنظيمه بالتنسيق مع هيئة الدفاع عنه.
تقديره لكل هيئات ونقابات ومنظمات المحامين الشقيقة والصديقة لمبادرتها بالتعبير عن قيم التضامن والمساندة من أجل سلامة المحاماة والمحامين ودعمها لطلب إطلاق سراح العميد شوقي الطبيب.
العميد
*بوبكر بالثابت
شارك رأيك