على اثر اعتقال زياد الهاني، أحد قامات الصحافة التونسية بسبب ابداء رأيه عبر مقال نشره مؤخرا على حسابه بالفايسبوك و اعلام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتعليق نشاطها لمدة شهر، أصدر الدستوري الحر مساء اليوم الاثنين 27 أفريل 2026 بلاغا شديد اللهجة يدعو من خلاله إلى توحيد الجهود للدفاع السلمي و القانوني عن حقوق الشعب التونسي.
و في ما يلي النص الكامل للبلاغ:
“على إثر تواصل سلسلـة الإيقـافـات في صفـوف الـصحفيين من أجل تـصريحــات نقديّـة ونظرًا لـتوظيف الـفصل 86 من مجلة الإتصالات لسلب الحريّة وتبعًا لإعلام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار تعليق نشاطها لمدّة شهر،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1 – يُندّدُ بتوظيف الأحكام القانونيّة الزجريّة لمواصلة إعتقال الصحفيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني من أجل آراءهم النقدية المعارضة في خرق واضح للحقوق المكفولة دستوريًا وتجاهل تام للمرسوم 115 المتعلّق بحرية الصحافة والنشر وإغفال كامل للمواثيق الدولية المصادق عليها في مجال حقوق الإنسان والحريات ويُطالبُ السلطة بالتوقف عن هذه السياسة الردعية غير المجدية ويدعوها إلى توخي أسلوب الحوار والتحلي برحابة الصدر إزاء الإنتقادات الموجّهة إليها،
2 – يُعبرُ عن تضامنه المطلق مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ويستنكر تجاهل السلطة لمكانتها الإعتبارية ومسيرتها التاريخيّة كمنظمة وطنية ومدافعة عن الحقوق والحريات ويُطالبُ برفع كل أشكال التضييقات المسلطة عليها وتمكينها من إستئناف عملها بكامل حرية في إطار القانون،
3 – يَهيبُ بكل القوى السلمية والمدنيّة المؤمنة بالنظام الجمهوري والحكم المدني لتوحيد الجهود للدفاع السلمي القانوني عن حقوق الشعب التونسي وحريّته في التعبير والتفكير بعيدًا عن الإقصاء والتنكيل”.
شارك رأيك