في سبتمبر 1968، وقف أحمد نجيب الشابي أمام محكمة أمن الدولة رفقة عشرات من الشباب التونسي، بتُهَم “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي واستعمال العنف من أجل تغيير هيئة الدولة”. وها هو اليوم، بعد ستة عقود من النضال السياسي المدني، يُحاكم مجدّدا بنفس التهم، ومن أجل “الجرم” نفسه: إيمانه بتونس حرة وديمقراطية لجميع أبنائها وبناتها، ومجاهرته بذلك الإيمان.
بين المحاكمتين، مسارٌ طويل من الالتزام النضالي ضد نظام الرأي الواحد والحزب الواحد والسلطة المطلقة، عرف فيها أحمد نجيب الشابي السجن والتهجير والمحاصرة والإقصاء والتشويه وكلّ أشكال التضييقات. بينهما أيضا تاريخٌ سياسي لبلاد عرفت عقودًا من الاستبداد، وثورة فتحت قوسًا من الحرية والديمقراطية بصعوباتها وتعثراتها ومخاطرها، ظلّ خلالها سي نجيب وفيّا لمبادئه حالمًا بتونس تتسع للجميع، متصدّيا لكلّ محاولات الانحراف والانتكاس، وصولا إلى تصدّره الصفوف الأولى لمنع عودة الاستبداد والذود عن الحرية.
وهاهو اليوم، بعد 58 سنة من اعتقاله الأول لأجل أفكاره ونضاله، مُعتقل مجدّدًا، تنفيذًا لحُكم استئنافي بالسجن 12 عامًا، من أجل مواصلته نهج النضال السياسي السلمي والقانوني الذي التزم به طيلة عقود، في محاكمة شملت عشرات الشخصيات المعارضة السياسيّة والحقوقية، غابت عنها أبسط الضمانات، وحضرت فيها التعليمات.
*نحن الموقعون أدناه، تونسيون وتونسيات من مختلف الآراء والخلفيات والمناطق، نطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ أحمد نجيب الشابي، مهما كانت خلافاتنا، لأننا نؤمن أنّ الخلاف السياسي يُدار بالآليات الديمقراطية وليس بالسجون، وأنّ العمل السياسي المعارض ليس جريمة، وأن بلداً يسجُن أبناءه على آرائهم ومواقفهم ونضالهم، يسجُن معهم مستقبله وآفاقه.
*الحرية لأحمد نجيب الشابي
*الحرية لكافة المعتقلين بقرار سياسي
*الحرية لتونس
*للمشاركة والتوقيع على العريضة:
- حضورياً: سنكون متواجدين يوم الأحد 31 ماي 2026 في “الصفصاف” بالمرسى ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً لجمع التوقيعات.
🔗 إلكترونياً: يمكنكم إمضاء العريضة مباشرة عبر الرابط التالي:
👈 [ https://forms.gle/K4zHaRNLxdCBbKP8A ]
شارك رأيك