*بقلم مجدي الكرباعي
حتى التونسيين سيكونون معنيين بإجراءات الترحيل، سواء كانوا شبابًا أو قُصّرًا أو حتى عائلات. هذه هي التوجهات التي تتضمنها سياسات الهجرة الأوروبية الجديدة، إضافة إلى المقترحات القانونية التي تدفع بها الحكومة الإيطالية.
من يعتقد أن الوصول إلى أوروبا يعني تلقائيًا الحصول على الإقامة أو البقاء، عليه أن يدرك أن القرارات الجديدة تتجه نحو تشديد الرقابة والإجراءات. فمراكز الحدود في مناطق الوصول ستشهد فترات احتجاز قد تصل إلى 24 شهرًا قبل تنفيذ الترحيل في بعض الحالات.
وباعتبار تونس مصنفة ضمن قائمة “الدول الآمنة” لدى عدد من الدول الأوروبية، فإن المهاجرين التونسيين يبقون ضمن الفئات المشمولة بإجراءات الإعادة والترحيل و هنا الترحيل يشمل كذلك العائلات و القصر .
كما أن جزءًا مهمًا من الرأي العام الأوروبي يعارض سياسات التوطين والتغييرات الديموغرافية المرتبطة بالهجرة. حتى المنظمات الإنسانية سيقع تقييد عملها .
اش رأيكم مش عندهم حق ؟ بمنطق السائد حاليا في تونس حتى هم خايفين على بلادهم و على “الراتسى” متاعهم …
للأسف هي “جائحة” تصيب محدودي العقل و الإنسانية”.
*م.ك: نائب سابق عن التيار الديمقراطي في البرلمان المنحل، ناشط مدني مقيم بايطاليا
شارك رأيك