من أجل تكافؤ الفرص والعدالة في النفاذ إلى العمل
لخريجات وخريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش
تتابع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطورات ملف خريجات وخريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش، وما يطرحونه من مطالب مشروعة تتعلق بحقهم وحقهن في التشغيل وفي تسوية منصفة لوضعياتهم المهنية، بعد سنوات طويلة من الانتظار والتعطيل.وإذ تؤكد الجمعية دعمها لكل السياسات العمومية الرامية إلى إصلاح قطاع الطفولة والارتقاء بجودة خدماته باعتباره قطاعاً استراتيجياً، فإنها تشدد على أن أي مسار إصلاحي لا يمكن أن يكون على حساب الحقوق الاجتماعية والمهنية للخريجات والخريجين، ولا أن يتحول إلى آلية للإقصاء أو لتصفية الملفات الاجتماعية العالقة.
وتعبر الجمعية عن انشغالها إزاء المعايير والإجراءات المستحدثة للانتداب، والتي تثير تساؤلات جدية حول مدى احترامها لمبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، خاصة في ظل إخضاع خريجات وخريجين تفصل بينهم سنوات طويلة من الانتظار، وتباينت ظروف تكوينهم ومساراتهم الأكاديمية والمهنية، إلى آليات تقييم موحدة لا تراعي هذه الفوارق الموضوعية.
كما تؤكد الجمعية أن الخبرات المهنية والميدانية التي راكمها العديد من خريجات وخريجي المعهد على امتداد أكثر من عقد من الزمن في مؤسسات الطفولة، تمثل رصيداً معرفياً ومهنياً لا يجوز تجاهله أو التقليل من قيمته، وأن اعتماد آليات انتقاء لا تأخذ بعين الاعتبار هذه الخبرات من شأنه أن يمس بمبدأ الإنصاف ويقوض الحق في تكافؤ الفرص.
وتذكر الجمعية بأن الدولة سبق أن اعتمدت، على امتداد السنوات الماضية، مسارات لتسوية وضعية عدد من خريجي وخريجات المعهد، وهو ما يكرس مسؤوليتها في استكمال معالجة هذا الملف الاجتماعي والمهني وفق مقاربة عادلة، تراعي مبدأ الأمان القانوني واستقرار السياسات العمومية، وتحفظ حقوق من قضوا سنوات طويلة في انتظار التسوية والإدماج.
وانطلاقاً من التزامها بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعن الحق في العمل والكرامة، تدعو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات السلطات المعنية إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الخريجات والخريجين، وإلى اعتماد آليات عادلة ومنصفة لتسوية هذا الملف، بعيداً عن منطق الفرز والإقصاء، وبما يضمن تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية واحترام الحقوق المشروعة لخريجات وخريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش.
عن الهيئة المديرة
الرئيسة، رجاء الدهماني
تونس في 29 جوان 2026
شارك رأيك