نشر النائب بالبرلمان محمد علي ظهر اليوم الثلاثاء التدوينة التالية على حسابه الرسمي بخصوص مآل مشروع القانون حول الاعلام الجمعياتي:
“ان شاء الله بعد احالة مقترح قانون حول الاعلام الجمعياتي الى لجنة التشريع العام مع راي لجنة الحقوق والحريات ولجنة المالية، يقع التسريع في الاشتغال عليه من اجل دعم هذا القطاع الحيوي من اعلام القرب ليقوم بمهامه في ايصال صوت المجتمع واثراء النقاش العام حول مستحقات المواطنين في كل القطاعات”.
شارك رأيك