ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﻘﺎطﻊ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﺗﺻدر ﺗﻘرﯾرھﺎ حول اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرضت ﻟﮭﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﯾن اﻷﺧﯾرﯾن ﻣن ﻣﺎي 2024 إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺎي 2026. أبرز الأرقام: 88 حالة موثقة، 44 حالة تتبع قضائي لأفراد وجمعيات، 22 قراراً إدارياً بتعليق النشاط المؤقت لمدة شهر، 8 حالات إيداع بالسجن، مقابل 33 شخصاً في حالة سراح على ذمة القضايا.
ﺗُﺻدر ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﻘﺎطﻊ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﺗﻘرﯾرھﺎ حول الإجراءات التي تعرضت لها اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣن ﻣﺎي 2024 إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺎي 2026، واﻟذي ﯾرﺻد ﺗﺻﺎﻋد اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﮭدﻓت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﯾن اﻷﺧﯾرﯾن، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣﻘﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، واﻹﺟراءات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾدﯾﺔ، واﻟﺿﻐوط اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺗﺣرﯾض اﻟﺗﻲ اﺳﺗﮭدﻓت اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣداﻓﻌﯾن واﻟﻣداﻓﻌﺎت ﻋن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.
وﯾﺳﺗﻧد اﻟﺗﻘرﯾر إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ رﺻد وﺗوﺛﯾق ﺷﻣﻠت اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﻣﺎي 2024 إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺎي 2026، ﺣﯾث وﺛّق 88 ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﮭدﻓت ﺟﻣﻌﯾﺎت وﻧﺎﺷطﯾن وﻧﺎﺷطﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ. وﺗوزﻋت ھذه اﻟﺣﺎﻻت ﺑﯾن 47 ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺿﯾﯾق وﻣﻼﺣﻘﺔ طﺎﻟت ﺟﻣﻌﯾﺎت وﻣﻧظﻣﺎت، و41 ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﺑﻊ ﻗﺿﺎﺋﻲ اﺳﺗﮭدف ﻧﺎﺷطﺎت وﻧﺎﺷطﯾن وﻣﺳؤوﻟﯾن وﻣﺳؤوﻻت ﻓﻲ ﺟﻣﻌﯾﺎت.
ﻛﻣﺎ وﺛّق اﻟﺗﻘرﯾر 8 ﺣﺎﻻت إﯾداع ﺑﺎﻟﺳﺟن، ﻣﻘﺎﺑل 33 ﺷﺧﺻﺎ أُﺑﻘوا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳراح ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار اﻟﺗﺗﺑﻌﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﮭم.ن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻدور7 أﺣﻛﺎم اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺿد ﻧﺎﺷطﯾن وﻧﺎﺷطﺎت. وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹداري، رُﺻدت 22 ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻠﯾق ﻟﻧﺷﺎط ﺟﻣﻌﯾﺎت ﻟﻣدة ﺷﮭر، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗواﺟﮫ ﺟﻣﻌﯾﺗﺎن دﻋﺎوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺣﻠّﮭﻣﺎ، وھﻣﺎ ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﻧﺎﻣﺗﻲ وﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺧط.
وﯾﻌرض اﻟﺗﻘرﯾر ﻋددا ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺳﺗﮭداف اﻟذي طﺎل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻟرﺻد ﻓﻔﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﺳﻌدﯾﺔ ﻣﺻﺑﺎح، رﺋﯾﺳﺔ ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﻧﺎﻣﺗﻲ، التي ﺗم إﯾﻘﺎﻓﮭﺎ إﺛر ﻣداھﻣﺔ ﻣﻘر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎي 2024، ﻗﺑل أن ﯾﺻدر ﻓﻲ ﺣﻘﮭﺎ ﺣﻛم اﺑﺗداﺋﻲ ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻟﻣدة ﺛﻣﺎﻧﻲ ﺳﻧوات، رﻏم أن ﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺑرة ﻟم ﯾﺛﺑت وﺟود ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ. ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗزال اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗواﺟﮫ دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺣﻠّﮭﺎ. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺿﯾﺔ ﻋﺑد ﷲ اﻟﺳﻌﯾد، رﺋﯾس ﺟﻣﻌﯾﺔ أطﻔﺎل اﻟﻘﻣر، اﻟذي ﻻ ﯾزال رھن اﻻﻋﺗﻘﺎل إﺛر ﺻدور ﺣﻛم اﺑﺗداﺋﻲ ﺑﺳﺟﻧﮫ ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ.
وﯾﺧﻠص اﻟﺗﻘرﯾر المعنون بـ”اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻘﻣﻊ: اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣن ﻣﺎي 2024 إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺎي 2026 ”، إﻟﻰ أن الإجراءات المتخذة ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌزوﻟﺔ أو ظرﻓﯾﺔ، وإﻧﻣﺎ اﺗﺧذت طﺎﺑﻌﺎ ﻣﻣﻧﮭﺟﺎ ﻋﺑر أرﺑﻌﺔ ﻣﺳﺎرات رﺋﯾﺳﯾﺔ، ﯾﺗﻣﺛل أوﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوظﯾف اﻟﺟزاﺋﻲ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻗﺣﺎم ﻗواﻧﯾن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وﻏﺳل اﻷﻣوال ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣدﻧﻲ.
وﯾﻧﻌﻛس ﺛﺎﻧﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﺧﺿﺎع اﻹداري ﻋﺑر ﻗرارات ﺗﻌﻠﯾق اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻲ اﺳﺗﮭدﻓت ﻋﺷرات اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺑﺻﯾﻎ ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ وﻓﻲ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ. أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺛﺎﻟث، ﻓﯾﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﻟﺣﺻﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي طﺎل ﻋددا ﻣن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﻣﯾد ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ وﺗﻌطﯾل ﻧﻔﺎذھﺎ إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟﺿرورﯾﺔ ﻻﺳﺗﻣرار أﻧﺷطﺗﮭﺎ. ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾظﮭر اﻟﻣﺳﺎر اﻟراﺑﻊ ف ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺗﺣرﯾض اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺻﻣت اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، ووﻓرت ﻏطﺎء ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﻟﺣﻣﻼت اﻻﺳﺗﮭداف.
وﯾﺑرز اﻟﺗﻘرﯾر أن آﺛﺎر ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻟم ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﯾﮭﺎ، ﻟﺗﻣﺗد ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن ﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓﻘد أدى ﺗﻌﻠﯾق ﻧﺷﺎط اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺎت إﻟﻰ ﻏﻠق أرﺑﻌﺔ ﻣراﻛز ﻟﻺﻧﺻﺎت واﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻧﺳﺎء، وﺗﻌطﯾل ﺧدﻣﺎت اﻹﺣﺎطﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻼﺟﺋﯾن واﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن، ﻛﻣﺎ ﺣُرم اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻣن رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 2024 إﺛر اﺳﺗﮭداف ﺷﺑﻛﺔ ﻣراﻗﺑون وﻣﻧظﻣﺔ أﻧﺎ ﯾﻘظ ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗراﺟﻊ اﻟدﻋم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣوﺟه إﻟﻰ اﻟﻣداﻓﻌﯾن واﻟﻣداﻓﻌﺎت ﻋن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.
وﺗؤﻛد ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﻘﺎطﻊ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت أن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﻘرﯾر ﺗﻛﺷف ﻋن ﻧﻣط ﻣﺗواﺻل وﻣﻧﮭﺟﻲ ﻣن اﻟﺗﺿﯾﯾق ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻌﻣل اﻟﻣدﻧﻲ، ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﺎدة 22 ﻣن اﻟﻌﮭد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، واﻟﻣﺎدة 20 ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن. ﻛﻣﺎ ﺗﺑرز ھذه اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣﺣﺎوﻻت ﻣﺗزاﯾدة ﻟﻼﻟﺗﻔﺎف ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻣرﺳوم ﻋدد 88 ﻟﺳﻧﺔ 2011 اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت، واﻟذي ﯾُﻌد أﺣد أﺑرز ﻣﻛﺎﺳب اﻟﺛورة اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣرﯾﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت.
وﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ وﺛﻘﮫ اﻟﺗﻘرﯾر، ﺗدﻋو ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﻘﺎطﻊ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت إﻟﻰ:
● اﻹﻓراج اﻟﻔوري ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﻗوﻓﯾن واﻟﻣوﻗوﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻧﺷﺎطﮭم.ن اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﺣﻘوﻗﻲ.
● وﺿﻊ ﺣدّ ﻟﺗوظﯾف اﻹﯾﻘﺎف اﻟﺗﺣﻔظﻲ ﻛﺄداة ﻟﻠﻌﻘﺎب واﻟﺗﺿﯾﯾق ﺧﺎرج اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.
● وﻗف اﺳﺗﺧدام ﻗواﻧﯾن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وﻣﻧﻊ ﻏﺳل اﻷﻣوال ﻟﺗﺟرﯾم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ.
● اﻟﻛف ﻋن اﻟﮭرﺳﻠﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ.
● اﻟﻛفّ ﻋن ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺗﺣرﯾض واﻟﺗﺷوﯾﮫ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﮭدف اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻣداﻓﻌﯾن واﻟﻣداﻓﻌﺎت ﻋن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.
● اﺣﺗرام اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣرﯾﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت، وﺿﻣﺎن ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻌﻣل اﻟﻣدﻧﻲ.
ﺑﯾﺎن ﺻﺣﻔﻲ.
شارك رأيك