تخلّلت التتبعات القضائية ضدّ القاضي مراد المسعودي جملة من الانتهاكات المتعلّقة بحقّه في محاكمة عادلة وفق ما يقتضيه القانون والمعايير الدولية. تعدّدت هذه الانتهاكات وتنوّعت أشكالها، من إيقافه استنادا إلى منشور تفتيش فاقد لسنده القانوني، إلى نقله إلى مكان مجهول دون إعلام عائلته أو محاميه، فضلا عن تجاهل الحصانة القضائية التي يتمتّع بها وما رافق ذلك من إخلالات بالإجراءات القانونية الواجبة.
في الدّوسي عدد 8 من سلسلة “محاكمة بلا قانون”، نسلّط الضوء على الانتهاكات المتواصلة التي تمسّ ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال توثيق حالات لمواطنين ومواطنات تعرّضوا لإجراءات تنتهك حقهم في محاكمة عادلة، بما يقوّض أحد المبادئ الأساسية للدولة الديمقراطية، القائم على المساواة أمام القانون.
شارك رأيك