نحن، أعضاء من مجلس نواب الشعب، نتابع بانشغال وضعية موقوفي أسطول الصمود، ونجدد دعوتنا إلى إطلاق سراح وائل نوار، وغسان الهنشيري، وغسان البوغديري، ونبيل الشنوفي.
إن مطلبنا لا يعني التدخل في عمل القضاء ، وإنما ينطلق من مبدأ قانوني أساسي أكدته الممارسة القضائية في عديد الملفات: الحرية هي الأصل والإيقاف التحفظي استثناء، ولا يُلجأ إليه إلا عندما تفرضه ضرورة حقيقية. وقد أثبتت عديد القضايا أن مواصلة الأبحاث والمحاكمات في حالة سراح لا تعني تعطيل العدالة ولا إسقاط المسؤوليات.
كما نلفت إلى الوضع الصحي المقلق لـغسان الهنشيري، الذي يعاني من متاعب مرتبطة بإصابة سابقة على مستوى الرأس جراء الاعتداء عليه من جييش الكيان الصهيوني اثناء قرصنة اسطول الصمود الاول، ونطالب بتمكينه فورًا من فحص طبي شامل ومستقل ومتابعة صحية جدية، تفاديًا لأي تدهور قد تكون عواقبه خطيرة.
ونعبر كذلك عن بالغ انشغالنا إزاء دخول وائل نوار في إضراب عن الطعام احتجاجًا على استمرار إيقافه، ونعتبر أن هذا التطور يستوجب التعاطي معه بالجدية اللازمة، طبيًا وقضائيًا، قبل أن تتفاقم تداعياته.
إن موقوفي أسطول الصمود لم يُخفوا موقفهم من القضية الفلسطينية، واختاروا التعبير عن تضامنهم معها بالفعل. ويمكن أن تختلف التقديرات بشأن الوسائل، لكن التضامن مع الشعب الفلسطيني لا ينبغي أن يتحول إلى سبب للسجن، كما لا ينبغي أن يتحول الإيقاف التحفظي إلى عقوبة تسبق الحكم.
وعليه، ندعو السلطات القضائية المختصة إلى إعادة تقييم مبررات استمرار إيقاف موقوفي أسطول الصمود وتمتيعهم بحريتهم، حفاظًا على استقلال القضاء وحقوق الموقوفين، وعلى مبدأ أساسي يفترض أن تكون الحرية هي القاعدة والاستثناء هو الإيقاف
النواب الممضون:
فوزي دعاس
محمد علي
ثابت العابد
الطاهر بن منصور
علي بوزوزية
مختار عيفاوي
شارك رأيك