عيّنت محكمة التعقيب جلسة يوم الخميس 3 سبتمبر للنظر فيما يعرف بقضيّة “التآمر” التي انطلقت فصولها منذ شهر فيفري 2023. وقد جاء هذا التعيين مفاجئا سواء للعائلات وهيئة الدفاع أو للرأي العام بالنظر إلى طابعه المتسرّع. فالأسئلة التي أثارها هذا التعيين لماذا الاستعجال بتعيين الجلسة قبل نهاية العطلة القضائية بأيام؟ ولماذا أمام دائرة صيفية؟ ولماذا إعلام المحامين قبل ثلاثة أيام فقط من الجلسة وعدم توفير الوقت الكافي لهم لإعداد مرافعاتهم في قضيّة انتفت فيها منذ اللحظة الأولى أبسط شروط المحاكمة العادلة؟
إنّ حزب العمّال إذ يذكّر بموقفه المبدئي من هذه القضية التي اعتبرها منذ انطلاقها قضيّة ملفّقة، كما اعتبر الظروف التي جرت فيها المحاكمة منافية لأبسط شروط المحاكمة العادلة وأدان الأحكام التي صدرت بشأنها، كما طالب بوقف مثل هذه المحاكمات الجائرة وإطلاق سراح معتقلي وسجناء الرأي والكف عن توظيف الأجهزة الأمنية والقضائية لتكميم الأفواه والعودة بالبلاد إلى مربّع الدكتاتوريّة، وإذ يستنكر التسرّع الذي تمّ به تعيين جلسة التعقيب، فإنّه:
أوّلا: يدعو كل القوى الديمقراطية بهذه المناسبة إلى التعبير عن رفض محاكمات تصفية الحسابات السياسية والمطالبة بنقض الأحاكم الجائرة الصادرة في قضية الحال وإخلاء سبيل المعتقلين.
ثانيا: كما يدعوها إلى مواصلة التعبئة والنضال من أجل إطلاق سراح كافة سجناء الرأي ووضع حدّ لمحاكمات الرأي وتصفية الحسابات السياسية وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكلّ المظنون فيهم وإلغاء كافة المراسيم والقيود التي تقف في وجه استقلالية القضاء وتحوّله إلى مجرد جهاز وظيفي لتنفيذ التعليمات.
حزب العمّال
تونس، في 2 سبتمبر 2026
شارك رأيك