موقف الأستاذ القريشي من حملات التشكيك التي تطال أعضاء هيئة الدفاع عن عبير موسي

على قارعة صفحات التواصل الإجتماعي، لازالت تتواصل و بكل حدة حملات تشكيك و هرسلة لعدد من أعضاء هيئة الدفاع عن رئيسة الدستوري الحر الأستاذة المحامية عبير موسي، ليخرج البعض منهم لتفنيد ما يشاع و على الملأ. و من بينهم الأستاذ عماد القريشي المحامي لدى التعقيب الذي أوضح ما يلي:

“نقطة نظام:
“على إثر حملات التشكيك و الهرسلة التي طالت عددا من أعضاء هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي في الأيام الأخيرة ، أنا الأستاذ عماد القريشي المحامي لدى التعقيب يهمني إنارة الرأي العام بالمعطيات التالية :

أولا : الأستاذة عبير موسي مواطنة تونسية كاملة الحقوق و الواجبات رغم وجودها في السجن بموجب أحكام باتة سالبة لحريتها مدة إثنى عشر (12) سنة بإعتبار عدم صدور أي حكم قضائي يقضي بحرمانها من حقوقها المدنية و السياسية أو من ممارسة أي نشاط مهما كان نوعه ، كما أنها لا تخضع لمقتضيات الفصل 30 من المجلة الجزائية و لم تنزع عنها الأهلية لإدارة شؤونها الحياتية طبق القانون و بالتالي لا يجوز لأي شخص أو جهة تجريد الأستاذة عبير موسي من أي حق من حقوقها المكفولة دستوريا و بموجب المواثيق الدولية الملزمة للدولة التونسية .
ثانيا : يحتفظ السجين بحقوقه الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و يمارسها عبر وكيل يختاره و يسنده وكالة عامة شاملة أو وكالة خاصة محددة الموضوع و ذلك بموجب توكيل محرر بحجة عادلة من قبل عدلي إشهاد يؤذن لهما قضائيا بالدخول إلى السجن و تلقي التوكيل و إعداده و تسليمه إلى من تم تكليفه به، و في حالة الأستاذة عبير موسي فقد رفضت المؤسسة القضائية منذ إعتقالها في 2023 تمكينها من إذن لإدخال عدلي إشهاد لتلقي توكيل يمكنها من إدارة شؤونها الخاصة و القانونية و الإدارية و المالية و السياسية و الحزبية مما تسبب في تجويعها و الإضرار بها و بعائلتها و عرقلة ممارستها لمواطنتها ، و أمام هذا التعسف غير المبرر و التمييز الممارس ضدها إعتمدت آلية الوكالة القانونية للمحامي المخوّل طبق الفصل 02 من مرسوم المحاماة للقيام بكافة الأعمال و الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق منوبة و الدفاع عنه أمام كافة الذوات الطبيعية و المعنوية بكل أصنافها و في هذا الإطار كلفتني في سنة 2024 بتقديم ملف ترشحها للإنتخابات الرئاسية و أتممت مهمتي بموجب إعلام نيابة متنبر مقدم إلى هيئة الانتخابات و تم تسجيل ترشحها مقابل تسليمي وصل الترشح عدد 04 المؤرخ في 03 أوت 2024 و أقرت المحكمة الإدارية بسلامة ذلك الإجراء و صرحت بصفتها كمترشحة بعد أن تولت هيئة الانتخابات حجب إسمها من قائمة المترشحين و تعويضها بإسمي في مخالفة واضحة للقانون .
ثالثا : أعلمكم أنه خلال شهر جوان 2026 كلفتني الأستاذة عبير موسي بنيابتها و القيام بكافة الأعمال و الإجراءات الكفيلة بضمان ممارسة حقوقها و صلاحياتها المنظمة طبق النظام الأساسي للحزب الدستوري الحر بصفتها رئيسته ، كما كلفتني بنيابة الحزب و الدفاع عن مصالحه أمام الجهات القضائية والإدارية ، و قد وجهت إلى الإدارة المركزية للحزب و أعضاء الديوان السياسي الهيكل التسييري المركزي المكلف بمساعدتها على إنجاز مهامها مكتوبا تحت عنوان إعلام بتكليف أشعرتهم بمقتضاه بالمهام الموكولة إليّ و أرفقته بإعلام نيابة متنبر عن الأستاذة عبير موسي و عن الحزب مقابل وصل تسلّم و لم أتلق أي إشعار بإعتراض أو تحفظ من أي واحد من الموجه إليهم بما في ذلك الزميل الأستاذ كريم كريفة و السيدة سميرة السايحي القائمة بقضية إيقاف أشغال المؤتمر و قوبلت بالترحيب من كافة الهياكل الوطنية و الجهوية و المحلية و أتممت مهامي المناطة بعهدتي بكل سلاسة في إحترام كامل لموجبات مهنة المحاماة ، و قدمت بموجب ذلك مطلب ترشح منوبتي لرئاسة الحزب و حضي بالقبول من الديوان السياسي و تم نشر القرار للعموم ،
و حيث تبعا لما سبق توضيحه فإنني :

1. أدين كل أنواع التشكيك في نزاهتي المهنية و في أمانتي في إنجاز مهامي و حرصي على المحافظة على حقوق منوبتي .
2. أحذر من محاولات الإستقواء بالمقربين من السلطة لعرقلة ممارسة مهامي المهنية في إطار الإستقلالية و الحرية المكفولة قانونا للمحامي .
3. أرفض الزج بي كمحامي بصدد ممارسة مهنتي بكل حرفية و حياد في تصفية الحسابات السياسية و محاولات الإنتقام و الإقصاء التي تستهدف منوبتي و أتعهد بمواصلة إتمام المهام المنوطة بعهدتي دون الخضوع إلى أي نوع من أنواع الضغوطات أو الهرسلة”.