لقد فاز الديمقراطيون بالسيطرة على الكونغرس، وعليهم الآن إثبات قدرتهم على الحكم. ينبغي عليهم الحدّ من التحقيقات سوى تلك المتعلقة بالإنتهاكات الأكثر خطورة والتعاون مع ترامب في القضايا التي يبدي فيها استعداداً للتعاون والعمل من أجل الأمة بأكملها بدلاً من الإكتفاء بخدمة حزبهم. ومع صعود جيل جديد من القادة، فإن الطريقة التي سيستغلون بها العامين المقبلين ستحدّد ملامح المشهد السياسي في عام 2028. (الصورة: عبد الرحمن السيد، أول مسلم أمريكي يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي).
ألون بن-مئيـر *

إن اكتساح الديمقراطيين لمجلسي النواب والشيوخ يتجاوز كونه انتصاراً حزبياً؛ فهو بمثابة حكم على المسار الذي تسلكه البلاد. لقد منح الناخبون الحزبَ السلطة والمسؤولية معاً، وكيفية استخدام الديمقراطيين لهذه السلطة على مدى العامين المقبلين ستحدد ما إذا كانت هذه اللحظة تمثل تجدداً طويل الأمد أم مجرد استراحة قصيرة.
الديمقراطية أثبتت قدرتها على الصمود
تؤكد نتائج انتخابات التجديد النصفي من جديد مرونة الديمقراطية الأمريكية وقدرتها على الصمود. فعلى الرغم من المخاوف العميقة بشأن نزاهة التصويت، توجه الأمريكيون إلى صناديق الإقتراع، وجرى احترام خياراتهم. والأهم من ذلك، أن المكاسب الديمقراطية امتدت إلى معاقل كانت تُعد تقليدياً تابعة للحزب الجمهوري؛ فقد انتخبت ولايتا تكساس وكانساس أول سيناتورين ديمقراطيين لهما منذ عقود، كما نجح الحزب في انتزاع مقاعد في مجلس الشيوخ في ولايات أوهايو وأيوا وكارولاينا الشمالية والجنوبية. وتشير هذه النتائج إلى أن العديد من الناخبين غلّبوا مصلحة الوطن على مصلحة الحزب.
يتعين على الديمقراطيين الآن احترام هذا الإختيار من خلال الحكم لصالح جميع الأمريكيين، وليس فقط أولئك الذين صوتوا لهم. ينبغي على كل سيناتور وعضو في مجلس النواب من الحزب الديمقراطي العمل على ردم الإنقسامات، ورفض حالة الإستقطاب التي أججها ترامب وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة الناس. ويجب أن تكون رسالتهم واضحة لا لبس فيها: نحن لسنا مجرد مجموعة من ولايات ”حمراء“ (جمهورية) وأخرى ”زرقاء“ (ديمقراطية)، بل نحن ”الولايات المتحدة الأمريكية“ الواحدة. إنها ليست فرصة للتباهي بالإنتصار الحزبي، بل فرصة لإعادة بناء الثقة وبناء توافق في الآراء وإثبات أن خدمة الصالح العام يعني وضع الأمة في المقام الأول.
الحكم وفقاً للأجندة التي خضتم الإنتخابات على أساسها
يبدأ هذا الإلتزام بخيار جوهري؛ فإما أن يركز الديمقراطيون على إجراء تحقيقات مكثفة ومستمرة ضد مسؤولي إدارة ترامب، أو أن يمنحوا الأولوية للأجندة التي انتُخبوا من أجلها: معالجة التضخم وتحسين الرعاية الصحية والتعامل مع ملف الهجرة وتوسيع نطاق توفير السكن بأسعار معقولة. فالناخبون الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة لم يرسلوا الديمقراطيين إلى واشنطن لإعادة فتح ملفات العامين الماضيين، بل أرسلوهم لجعل العامين المقبلين أفضل حالاً.
ومع ذلك، تظل المساءلة أمراً بالغ الأهمية. ينبغي أن تتركز جلسات الإستماع على القضايا الأكثر أهمية، مع تسليط الضوء على الإنتهاكات المزعومة ذات التداعيات الأكبر، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزير الدفاع. ومع ذلك، يتعين على الديمقراطيين الحذر من تحويل الرقابة البرلمانية إلى استعراض لا ينتهي يستهلك وقتهم ويطغى على احتياجات الناخبين. فإجراء تحقيقات جادة ومحددة الأهداف سيكون له وزن أكبر بكثير من حملة واسعة النطاق من جلسات الإستماع التي سرعان ما سيفقد الجمهور اهتمامه بمتابعتها.
وللسبب ذاته، ينبغي على الديمقراطيين ألا يسعوا لعزل ترامب. فحتى لو صوّت مجلس النواب لصالح عزله، فإن إزاحته من منصبه تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهي أغلبية موصوفة لا يمتلكها الديمقراطيون. وحتى في حال نجاح عملية العزل، سيحل محله نائب الرئيس “جي دي فانس”، مما يمنحه الرئاسة ومنصةً لتعزيز أجندته الخاصة، ويمنحه أيضاً أفضليةً مبكرةً نحو انتخابات عام 2028؛ وهي نتيجة لن تصبّ في مصلحة الديمقراطيين بأي حال.
التعاون، ولكن وفق أسس مبدئية
إن ممارسة الحكم بفعالية تعني أيضاً الإستعداد للعمل مع الرئيس. فإبداء ترامب – بحسب التقارير- استعداداً لتقبّل النتائج والتعاون مع الأغلبية الجديدة، يمثل فرصةً ينبغي على الديمقراطيين اغتنامها. إذ يجدر بهم توضيح أنهم مستعدون بدورهم للتعاون في كل المجالات التي يمكن أن يخدم فيها هذا التعاون الشعب الأمريكي.
قد يخشى بعض الديمقراطيين أن يؤدي التعاون إلى منح ترامب فضلًا لا يستحقه، وذلك بالنظر إلى مسؤوليته عن جزء كبير من الأوضاع المتردية التي تواجهها البلاد حالياً. ورغم تفهّم هذا القلق، إلا أنه في غير محله؛ فمنح ترامب قدراً من الفضل عن إنجازات مشتركة يُعدّ ثمناً زهيداً مقابل تحقيق تقدم ملموس في القضايا الأكثر أهمية للعائلات الأمريكية. ينبغي أن تكون القاعدة بسيطة: إذا تعاون ترامب، فعلى الديمقراطيين مبادلته التعاون؛ أما إذا عرقل العمل، فعليهم توضيح ذلك للجمهور. وفي كلتا الحالتين، تظل مهمتهم الأساسية هي تحسين حياة الأمريكيين، لا السماح للصراعات حول إخفاقات ترامب بأن تهدر فرصة ممارسة الحكم.
جيل جديد يتقدم إلى الواجهة
من بين أكثر النتائج الواعدة لانتخابات منتصف الولاية هي بروز قادة شباب مؤهلين ومفعمين بالحيوية. ففي ولاية تكساس، فاز جيمس تالاريكو، البالغ من العمر 37 عاماً، بمقعد في مجلس الشيوخ ليصبح أصغر عضو في المجلس. وفي ولاية كولورادو، أصبحت ميلات كيروس، البالغة من العمر 29 عاماً، أول امرأة من “الجيل زد” (Gen Z) تُنتخب لعضوية مجلس النواب. وفي ولاية ويسكونسن انتُخب ديفيد كراولي، البالغ من العمر 40 عاماً، كأول حاكم أسود للولاية، وأصغر حاكم لها منذ قرابة قرن من الزمان.
يمثل صعود الديمقراطيين فرصة للتجديد بما يحمله من أفكار مبتكرة وطاقة متجددة ورؤية تتناسب مع التحديات التي سيرثها الجيل الجديد. ورغم أن الشباب وحده لا يضمن الحكمة، إلا أن الكفاءة والنزاهة والخيال يمكن أن تسهم في بناء أمريكا أقوى. وعلى هؤلاء القادة الآن تحويل الوعود إلى إنجازات ملموسة تعيد بناء الثقة وتوسع نطاق الفرص؛ وبذلك يبرهنون على أن مستقبل السياسة الأمريكية ليس بالضرورة رهينةً لمظالم الماضي.
الطريق إلى عام 2028
سيكون العامان المقبلان بمثابة اختبار لقدرة الديمقراطيين على تحويل انتصارهم المذهل إلى ثقة شعبية راسخة. ولتحقيق تطلعات من منحوهم التفويض، يتعيّن عليهم الحكم لصالح الأمة بأكملها، والتركيز على الأجندة التي خاضوا الإنتخابات على أساسها والتعاون فيما يخدم المصلحة العامة والعمل على إعداد جيل جديد من القادة. ومن خلال قيامهم بذلك، سيضعون حجر الأساس للإنتخابات الرئاسية عام 2028 ولأمريكا مستعدة لمواجهة مستقبلها وهي أكثر وحدةً وتماسكاً.
* كاتب أمريكي مختص بسياسات الشرق الأوسط.



شارك رأيك