تشارك تونس في أشغال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقدة بمدينة أنطاليا بالجمهورية التركية بوفد هام يترأسه السيد حبيب عبيد وزير البيئة. وتنعقد هذه الدورة برئاسة مشتركة بين تركيا وأستراليا.
وتعكس مشاركة تونس في هذه الدورة سعيها للانخراط الفاعل في العمل الدولي في إطار مواجهة التحديات المناخية ودعم المجهودات الوطنية خاصة على مستوى تعبئة الدعم الفني والمالي لتنفيذ البرامج الوطنية في هذا المجال.
ومن أبرز الملفات المطروحة:
- المساهمات المحددة وطنياً (NDCs): تحديث الخطط الوطنية لخفض الغازات الدفيئة بحلول 2035.
- تمويل المناخ: تفعيل الدعم المالي.
- التكيف والخسائر والأضرار: دعم الدول الأكثر تضرراً من جفاف وموجات حر والتغيرات المؤثرة على الأمن الغذائي والمائي.
- تقليص استعمالات الوقود الأحفوري: وضع جداول زمنية واضحة للتحول نحو الطاقات المتجددة.
- ارتفاع مستوى البحر وتآكل الشريط الساحلي.
- خفض معدل نمو النفايات إلى النصف، تثمين النفايات وإنتاج الطاقة.
واستهل الوفد مشاركته بحضور اجتماعات الجلسة العامة للاطلاع على أهم التوجهات ونتائج الأسبوع الأول من المفاوضات.
كما تم عقد اجتماع مع الوفد التونسي الذي يضم ممثلي العديد من الوزارات المعنية، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص وفريق المفاوضين الشبان. وتم التطرق خلال الاجتماع إلى دور أعضاء الوفد في التعريف بالتجربة التونسية وإبراز الأولويات الوطنية في مسار التفاوض المناخي، والتعريف بالتجربة التونسية والسياسات والمبادرات التي تنتهجها بلادنا للتصدي لآثار تغير المناخ. بما في ذلك المبادرة المتعلقة بإشراك الشباب في السياسات والبرامج المناخية.
كما شارك السيد الوزير يوم 15 نوفمبر، في اجتماع وزراء البيئة الأفارقة حيث تمحورت التدخلات والنقاشات حول المسائل ذات الأولوية بالنسبة للقارة الإفريقية في إطار المفاوضات والعمل المناخي خلال الدورة الحالية لمؤتمر الأطراف حيث قدم ممثلو الفريق الإفريقي للتفاوض عروضا حول التمويل المناخي والتأقلم والحد من آثار التغييرات المناخية خاصة المسائل المتعلقة التمويل والتأقلم والإنتقال العادل والعلاقة مع التجارة الدولية.
وقدم السيد وزير البيئة خلال الجلسة مداخلة تطرق فيها إلى رؤية تونس وتوجهاتها بخصوص المواضيع المطروحة.
والتقى السيد وزير البيئة على هامش هذا الاجتماع مع عدد من نظرائه في البلدان الإفريقية. وتندرج هذه اللقاءات ضمن الجهود الرامية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال حماية البيئة ومجابهة تأثيرات التغيرات المناخية.
شارك رأيك