صفاقس: عمال مؤسسة سيفارت التونسية الهندية بالصخيرة يحتجون (الأسباب)

نفذ عمال مؤسسة تيفارت بالصخيرة صباح اليوم الاثنين 16 نوفمبر الجاري مسيرة احتجاجية طالبوا من خلالها خلاص أجورهم التي لم يتقاضوها منذ أكثر من 4 أشهر كما دعوا لفتح الشركة مجددا.


و كتب Dellaa Lazhar ما يلي على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي عن المؤسسة حول تيفارت:

شركة تيفارت (TIFERT) هي الشركة التونسية الهندية للأسمدة، ومقر مصنعها بالصخيرة من ولاية صفاقس. وهي مؤسسة صناعية استراتيجية متخصصة في تحويل الفسفاط التونسي إلى الحامض الفسفوري، وهو مادة أساسية في صناعة الأسمدة الكيميائية.

1. ماذا تنتج الشركة؟

تتمثل مهمتها الأساسية في:

  • تحويل الفسفاط المستخرج من مناجم قفصة إلى الحامض الفسفوري.
  • إنتاج الحامض الفسفوري التجاري بتركيز 54%.
  • توفير مادة أولية لصناعة الأسمدة الفسفاطية، خاصة في السوق الهندية.

وتبلغ طاقتها التصميمية حوالي 360 ألف طن سنويا من الحامض الفسفوري.

2. من يملك الشركة؟

هي شراكة تونسية هندية:

  • المجمع الكيميائي التونسي: 35%.
  • شركة فسفاط قفصة: 35%.
  • شريكان صناعيان هنديان: 30%.

دخلت طور الإنتاج سنة 2013، وبلغ عدد مواطن الشغل التي توفرها قرابة 630 موطن شغل.

3. لماذا توقفت الشركة؟

حسب المعطيات المنشورة، تعود الأزمة إلى مجموعة من الصعوبات:

  • اضطراب التزود بالفسفاط من الحوض المنجمي.
  • مشاكل فنية في التجهيزات ووحدات الإنتاج.
  • ارتفاع كلفة الإنتاج.
  • صعوبات مالية وتراكم الإشكاليات التشغيلية.

وتفيد تقارير سنة 2026 بأن المصنع توقف عن النشاط منذ سبتمبر 2022، مع وجود مساعٍ تونسية هندية لإعادة تشغيله.

4. أين تكمن أهمية هذه المؤسسة؟

في رأيي، تيفارت ليست مجرد مصنع، بل مشروع استراتيجي يجمع بين ثلاثة مصالح وطنية:

  • تثمين الثروة الفسفاطية التونسية عوض تصديرها في شكل مادة خام.
  • خلق القيمة المضافة والصادرات والعملة الصعبة.
  • المحافظة على مئات مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة.

وهنا تبرز المفارقة المؤلمة: تونس تملك الفسفاط، وتملك الخبرة الصناعية، ولديها شريك أجنبي وأسواق للتصدير، ومع ذلك تعجز عن ضمان استمرارية مصنع استُثمرت فيه مئات ملايين الدولارات.

لذلك أرى أن القضية تستوجب مساءلة جدية: لماذا لم تُعالج أسباب التعطيل منذ سنوات؟ ومن يتحمل مسؤولية سوء التخطيط أو التسيير إن ثبت؟ ولماذا يدفع العمال وعائلاتهم ثمن أزمة لم يكونوا سببا فيها؟

المطلوب إنقاذ المؤسسة وإعادة الإنتاج، لا الاكتفاء بإدارة الأزمة الاجتماعية.

فالاستثمار الحقيقي ليس في بناء المصانع فقط، بل في حسن إدارتها وضمان استمرارها وحماية العاملين فيها”.

شارك رأيك

Your email address will not be published.