الأستاذة الشواشي و ترند اليوم: “وعندما تصبح أعراض الناس على قارعة الطريق”

“ايقاف نائب شعب و محامية”
غرفة النزل ليست قارعة طريق… وعندما تصبح أعراض الناس مادة للتشهير، فمن يدق ناقوس الخطر؟

قراءة قانونية وحقوقية في حدود السلطة الأمنية وحرمة الحياة الخاصة وقرينة البراءة

أثارت التدوينة التي نشرتها الصحفية نعيمة الشرميطي، تضامناً مع النائب طارق المهدي والمحامية التي كانت برفقته داخل إحدى غرف النزل، نقاشاً يتجاوز الأشخاص والصفات والمواقف السياسية، ليطرح سؤالاً جوهرياً حول حدود تدخل السلطة الأمنية، ومدى احترام حرمة الحياة الخاصة، والضمانات الدستورية التي تحمي كرامة الإنسان وعرضه.

ولعل السؤال الذي ينبغي أن نطرحه ليس: من كان داخل غرفة النزل؟ ولا ما طبيعة العلاقة التي تجمعه بالشخص الآخر؟ وإنما: ما الذي يبرر التدخل الأمني؟ وما هي الجريمة التي قامت عليها إجراءات الإيقاف؟ وهل احترمت شروط التلبس وإجراءات التفتيش والإيقاف؟ وأين تنتهي صلاحيات السلطة العامة لتبدأ الحقوق والحريات الفردية؟

إن غرفة النزل، متى أصبحت محل إقامة مؤقتة للنزيل ووضعها على ذمته بموجب عقد الإقامة، لا تفقد طبيعتها الخاصة لمجرد أنها تقع داخل مؤسسة سياحية مفتوحة للعموم. فالفندق فضاء مفتوح لاستقبال الناس، لكن الغرفة المسندة إلى النزيل ليست فضاءً عاماً مباحاً للغير، وإنما هي مجال يتمتع فيه مستغلها بقدر من الخصوصية والحرمة التي يقتضيها الحق في الحياة الخاصة.

وهنا نستحضر الفصل الثلاثين من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022، الذي ينص صراحة على أن:

«تحمي الدولة الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية».

كما أن الفصل الثالث والثلاثين يكرس قرينة البراءة، ويضمن للمتهم محاكمة عادلة تتوفر فيها ضمانات الدفاع، في حين يضبط الفصل الخامس والثلاثون شروط الإيقاف والاحتفاظ، ولا يجيز ذلك إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي.

وهذه الضمانات ليست امتيازات تمنح لشخص دون آخر، ولا حصانة سياسية أو مهنية أو اجتماعية، بل هي حقوق دستورية يتمتع بها المواطنون جميعاً دون تمييز.

ومن الضروري هنا التمييز بين شرعية تدخل الأمن وضرورة احترام شروطه. فلا أحد ينازع المؤسسة الأمنية في صلاحياتها القانونية في مقاومة الجريمة، ولا أحد يطلب منها التغاضي عن أي فعل جرمي يثبت وقوعه، ولكن ممارسة تلك الصلاحيات لا تكون خارج القانون، ولا يمكن أن تتحول مكافحة الجريمة إلى مبرر لانتهاك الخصوصية أو التشهير بالأشخاص.

فهل مجرد وجود رجل وامرأة داخل غرفة بنزل يشكل في حد ذاته جريمة؟ وهل يكفي الاشتباه أو طبيعة العلاقة المفترضة بينهما لإقامة حالة تلبس؟ وهل يمكن أن يتحول مجرد وجود شخصين في مكان خاص إلى دليل على ارتكاب فعل جرمي؟

إن هذه الأسئلة تستوجب أجوبة قانونية، لا أحكاماً أخلاقية مسبقة.

أما في موضوع الزنا تحديداً، فإن المسألة أكثر دقة.

فالمشرع التونسي لم يجعل من الشبهة أو الإشاعة أو مجرد الوجود في مكان واحد دليلاً كافياً للإدانة. وجريمة الزنا المنصوص عليها بالفصل 236 من المجلة الجزائية لها أركانها وشروط إثباتها، ولا يجوز الخلط بين الاشتباه في وقوع الفعل وثبوت الجريمة بأدلة قانونية كافية.

إن الأعراض ليست مجالاً للظنون، ولا يجوز أن يصبح الاتهام وسيلة للإدانة الاجتماعية قبل أن يقول القضاء كلمته.

ولعلنا نستحضر هنا المعنى العميق الذي كرسته الشريعة الإسلامية في حماية الأعراض، من خلال اشتراط أربعة شهود في إثبات جريمة الزنا في أحكام القذف، وما تحمله هذه القاعدة من دلالة على خطورة اتهام الناس في أعراضهم.

وقد وردت رواية منسوبة إلى عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وإن لم يثبت سندها بما يسمح بالجزم بصحتها، مفادها أن مكانة الحاكم لا تعفيه من قواعد الإثبات ولا تجعله فوق أحكام القانون.

والعبرة هنا ليست في الأشخاص، وإنما في المبدأ: لا أحد فوق القانون، ولا أحد يملك حق انتهاك أعراض الآخرين بمجرد الشبهة أو الظن.

والأخطر من ذلك أن تتحول الواقعة، قبل استكمال الأبحاث وثبوت المسؤولية، إلى مادة للتداول الإعلامي والتشهير الاجتماعي.

فما معنى أن يصبح عرض الإنسان موضوعاً للنقاش العام، وأن تتحول حياته الخاصة إلى مادة للاستهلاك الإعلامي، وأن تتشكل الإدانة الاجتماعية قبل أن تتشكل الحقيقة القضائية؟

إن التشهير لا يمثل إنجازاً أمنياً، ولا يمثل تداول تفاصيل الحياة الخاصة دليلاً على نجاح مكافحة الجريمة.

وإذا كان القانون يخول للسلطات المختصة البحث والتحري، فإنه لا يخول لأحد أن يستبدل قرينة البراءة بقرينة الإدانة، ولا أن يحول الاشتباه إلى وصمة اجتماعية تلاحق الأشخاص وعائلاتهم.

إن حماية الأعراض لا تقل أهمية عن حماية الأموال والممتلكات، وحرمة الحياة الخاصة ليست تفصيلاً ثانوياً يمكن التضحية به كلما تعلق الأمر بشخصية عامة أو بواقعة تثير فضول الرأي العام.

ولا ينبغي أن تكون صفة النائب سبباً للحماية من القانون، كما لا ينبغي أن تكون صفة المحامية أو المرأة سبباً إضافياً للتشهير أو المساس بالكرامة.

فالمساواة أمام القانون تعني أن النائب يخضع للقانون، والمحامية تخضع للقانون، ورجل الأمن يخضع للقانون، وأن الجميع يتمتعون في المقابل بالضمانات ذاتها.

إن ناقوس الخطر الحقيقي يدق عندما تصبح الحياة الخاصة مستباحة، وعندما تتحول غرف النزل إلى فضاءات بلا حرمة، وعندما تصبح أعراض الناس على قارعة الطريق.

فالدولة التي تحترم القانون لا تقاس فقط بقدرتها على إيقاف المشتبه بهم، وإنما كذلك بقدرتها على حماية حقوقهم أثناء البحث والتتبع، وصيانة كرامتهم، ومنع أي تجاوز في استعمال السلطة.

*ولا يمكن أن نطالب بمؤسسة أمنية قوية دون أن نطالب في الوقت ذاته بمؤسسة أمنية تحترم الدستور، كما لا يمكن أن نطالب بمكافحة الجريمة على حساب الحريات، لأن الغاية من القانون ليست مجرد العقاب، بل حماية المجتمع والإنسان معاً.

…. إننا لا ندافع عن أشخاص، ولا نصدر أحكاماً في وقائع لم تتضح جميع ملابساتها، وإنما ندافع عن مبدأ دستوري لا يقبل التجزئة: حرمة الحياة الخاصة وقرينة البراءة وخضوع الجميع للقانون.

*فإذا أصبح عرض الإنسان مباحاً بمجرد الاشتباه، وإذا أصبحت غرفة النزل بلا حرمة، وإذا أصبح التشهير بديلاً عن الدليل، فإن الأمر لم يعد مجرد واقعة أمنية عابرة، بل أصبح قضية حقوق وحريات تستوجب أن يدق الجميع ناقوس الخطر.

لأن العدالة لا تبدأ بانتهاك الحرية، ولا تتحقق بالتشهير، ولا تقاس بعدد الموقوفين، وإنما تقاس أولاً بمدى احترام القانون، حتى عندما يكون الشخص محل الشبهة.

**الأستاذة نادية الشواشي الغزواني
محامية لدى التعقيب

شارك رأيك

Your email address will not be published.