وزيرة العدل: الاكتظاظ مسجل في بعض السجون دون غيرها و لا نية لبناء مؤسسات جديدة هذا العام

الإذاعة الوطنية
أكدت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم السيت في مستهل ردها على تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة العدل لسنة 2027 أن الاكتظاظ في المؤسسات السجنية مُسجل في بعض السجون دون غيرها نافية برمجة بناء سجون جديدة خلال هذه السنة.


وأوضحت وزيرة العدل أن الأمر يتعلق فقط ببرمجة اعتمادات لاعادة تهيئة بعض السجون وتنظيمها وتدعيمها بالتجهيزات وبتوسعة بعض الغرف.
وتمحورت مداخلات النواب خلال الجلسة العامة حول المؤسسات السجنية والوضع داخل السجون وتعزيز الموارد البشرية ودعم العقوبات البديلة والتحول الرقمي للمرفق القضائي .
وفي هذا السياق،وصف حاتم اللباوي ظروف الإقامة والاكتظاظ داخل السجون بأنها كارثية، محذرا من تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف القادم على أوضاع المساجين. كما لفت إلى انعكاس ظروف الزيارة على عائلات الموقوفين والسجناء، وما تتحمله من مشقة خلال الانتظار أمام المؤسسات السجنية.
وأكد النائب عزيز بالأخضر، في المقابل، أهمية مواصلة الاستثمار في المؤسسات السجنية والإصلاحية، معتبرا أن تطوير هذا القطاع يجب أن يقوم على مقاربة تجمع بين احترام حقوق الإنسان وتحسين ظروف الإقامة والرعاية الصحية والنفسية والتأهيل المهني، إلى جانب الاستثمار في برامج إعادة الإدماج والعقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ.

شارك رأيك

Your email address will not be published.