جمعيات حقوقية و سياسية تصدر بيانا مشتركا مساندة لشيماء عيسى وتعلن عن تشكيل لجنة مساندة

*تونس، في 19 نوفمبر 2026

*تعلن الجمعيات الحقوقية والنسوية الممضية أسفله تضامنها الكامل مع المعتقلة السياسية شيماء عيسى، التي تخوض إضراب جوع مفتوحًا منذ 16 نوفمبر 2026 احتجاجًا على استمرار سجنها، وتطالب بإطلاق سراحها فورًا وإنهاء المظلمة المسلّطة عليها


▪️لقد اعتقلت السلطات شيماء عيسى يوم 29 نوفمبر 2025 أثناء مشاركتها في مسيرة دفاعًا عن الحريات واليوم، وبعد قرابة سنة من سلب حريتها، تواجه بإضرابها استمرار سياسة تقوم على تجريم المعارضة وتوظيف القضاء لإقصاء الخصوم وإسكات الأصوات المستقلة

▪️إن سجن شيماء عيسى يندرج ضمن خيارات سياسية تستهدف إخضاع المجتمع وإفراغ الحياة العامة من التعدد والاختلاف وتحويل النشاط السياسي والمدني إلى موجب للملاحقة والعقاب فحين تواجه السلطة معارضيها بالسجن والأحكام الثقيلة، فإنها تستهدف حق التونسيات والتونسيين جميعًا في التنظيم والاحتجاج والمحاسبة والمشاركة في تقرير مستقبلهم

▪️وفي ظل هذا الانسداد، لم يبق لشيماء سوى جسدها وسيلة للاحتجاج وإسماع صوتها والمطالبة بحريتها إن اضطرار معتقلة سياسية إلى الإضراب عن الطعام يكشف خطورة واقع تُغلق فيه سبل الإنصاف، ويضع السلطة أمام مسؤوليتها عن استمرار احتجازها وعن التداعيات التي يخلّفها ذلك على صحتها وحياتها

▪️لا يجوز أن يصبح تعريض الجسد للخطر شرطًا لسماع مطلب الحرية، ولا أن يتحول تدهور صحة المعتقلات والمعتقلين إلى أمر تنتظر السلطة حصوله قبل الاستجابة لمطالبهم

▪️وإذ نحترم إرادة شيماء عيسى وقرارها في خوض إضراب الجوع، فإننا نؤكد أن مساندتها تقتضي تحركًا جماعيًا عاجلًا من أجل حريتها وحماية حياتها ولا يمكن اختزال التعامل مع إضرابها في المتابعة الطبية، مع الإبقاء على الأسباب السياسية التي دفعتها إليه

*ومن موقعنا كجمعيات حقوقية ونسوية، نؤكد أن الدفاع عن حقوق النساء يرتبط بالدفاع عن الحريات ومقاومة الاستبداد ونرفض توظيف مكاسب النساء لتجميل صورة سلطة تسجن المعارضات وتضيّق على الجمعيات والمناضلات المستقلات فالمواطنة الكاملة تشمل حق النساء في مواجهة السلطة والاعتراض على خياراتها والمشاركة في الفعل السياسي دون ترهيب أو تنكيل
▪️إن مساندتنا لشيماء عيسى تنطلق من مبدأ سياسي وحقوقي ثابت: الحرية حق للجميع، والدفاع عنها لا يشترط الاتفاق في الرأي أو الانتماء ولا يخضع لحسابات الاصطفاف إن الانتقائية في مواجهة القمع تساهم في تطبيعه وتفتح المجال لتوسيعه

*وعليه، فإن الجمعيات الممضية أسفله:
*تطالب بالإفراج الفوري عن شيماء عيسى وعن جميع المعتقلات والمعتقلين بسبب آرائهم ونشاطهم السياسي والمدني السلمي
*تحمّل السلطات مسؤولية سلامتها الجسدية والنفسية، وتطالب بضمان الرعاية الطبية المستقلة والمنتظمة واحترام إرادتها وكرامتها وتمكينها من التواصل مع عائلتها وهيئة دفاعها
*تعلن تشكيل لجنة مساندة لشيماء عيسى، مفتوحة للجمعيات الحقوقية والنسوية والشخصيات المستقلة، تعمل بالتنسيق مع عائلتها وهيئة دفاعها على متابعة وضعها وتنظيم التحركات والتعريف بقضيتها وطنيًا ودوليًا والعمل من أجل إطلاق سراحها
-تدعو القوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية إلى تحمّل مسؤوليتها السياسية في بناء تحرك مشترك ضد الاعتقال السياسي وتوظيف القضاء، ومن أجل استعادة الحريات وضمان الحق في العمل السياسي والمدني المستقل
▪️إن مواجهة الاعتقال السياسي مسؤولية جماعية لا تحتمل التأجيل، ومساندة شيماء عيسى جزء من النضال من أجل مجتمع لا يُسجن فيه إنسان بسبب رأيه أو معارضته للسلطة

الحرية لشيماء عيسى ولجميع المعتقلات والمعتقلين السياسيين
لا لتجريم المعارضة، لا لتوظيف القضاء، لا لتطبيع الاعتقال السياسي

الجمعيات الممضية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
محامين بلاحدود
جمعية بيتي
جمعية أصوات نساء
منظمة العفو الدولية تونس
الأورومتوسطية للحقوق
اللجنة من اجل احترام الحقوق والحريات بتونس
جمعية تقاطع من أجل الحقوق و الحريات…

شارك رأيك

Your email address will not be published.