اعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن مشروع وزارة الداخلية بتركيز نظام مراقبة بالكاميرا في مداخل المدن يعد خرقا واضحا للحريات الخاصة للأفراد التي أقرها الدستور فى فصله 24 الذي نص على أن الدولة تحمى الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية الاتصالات والمعطيات الشخصية.
ودعت الهيئة في بيان لها بالمناسبة إلى وضع إطار قانوني يؤطر تركيز وسائل المراقبة البصرية بالأماكن العامة من طرف الهياكل العمومية ملاحظة أن القانون الأساسي المؤرخ في 27 جويلية 2004 يفتقد لمثل هذا الإجراء الذي تعتزم وزارة الداخلية تطبيقه.
وأوضحت فى المقابل أنها لا تنفى الفائدة التي يمكن أن ينتج عنها هذا المشروع باعتبار أن المراقبة البصرية للاماكن العمومية تسمح بطمأنة المواطن على أمنه الخاص ومكتسباته وتسمح للهياكل العمومية بتطبيق القانون بأكثر نجاعة.
وبينت هيئة حماية المعطيات الشخصية أن نظام المراقبة البصرية في الأماكن العمومية وسيلة مشاعة في كل الدول الديمقراطية مما يجعل من مشروع تركيزها وتعميمها أمرا لا مناص منه، مشيرة إلى أنها شرعت في انجاز إطار مشروع تعديل القانون الأساسي لسنة 2004 وأعربت عن استعدادها للتواصل والتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية لإيجاد السبل الكفيلة لتحقيق الموازنة بين ضمان الأمن العام وحماية الحريات الفردية باعتباره هدفا مشتركا بين الدولة والهيئات الساهرة على حماية حقوق الإنسان.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ أصدرته أمس الثلاثاء أنها أعدت مشروع تركيز نظام مراقبة بالكاميرا بإقليم تونس الكبرى وبعض الولايات الداخلية ليشمل اثر ذلك بقية ولايات الجمهورية.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين قوات الأمن الداخلي من منظومة مراقبة الكترونية بالساحات الكبرى للعاصمة والمدن وتوفير هذه المراقبة بالنقاط الحساسة والمداخل والمحولات الرئيسية للمدن والفضاءات العمومية للتوقي من الجريمة والمساعدة في كشف التحركات الارهابية.
وسيتم في مرحلة أولى تركيز 300 نقطة مراقبة في تونس الكبرى تجهز كل نقطة منها بأربعة أجهزة كاميرا 3 منها ثابتة وواحدة متحركة ليبلغ بذلك العدد الجملي للكاميراهات التي سيتم تركيزها 1200 كاميرا، وفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وسيبلغ العدد الجملي للكاميراهات التي سيتم تركيزها في المرحلة الأولى من المشروع 1680 كاميرا بتونس الكبرى والولايات المذكورة فضلا عن تركيز مركز مراقبة في كل ولاية وذلك بكلفة جملية لهذه المرحلة تقدر ب 9 ملايين دينار.
ومن المنتظر أن يتم في المرحلة الثانية تركيز 30 نقطة مراقبة الكترونية بجميع الولايات مع إضافة 100 نقطة مراقبة الكترونية أخرى بتونس الكبرى.
شارك رأيك