طالب عدد من الوزراء السابقين و المحامين المشرع التونسي باعداد مشروع قانون يسمح للزوجين بالطلاق بالتراضي، دون اللجوء الى المحكمة، اقتداء بالتجربة الفرنسية.
ووفقا لجريدة الاسبوع المصور الصادرة اليوم الاثنين فان هذا الطلب أثير خلال زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتونس.
يذكر انه صدر في جانفي 2017 قانون في فرنسا يسمح بابرام الطلاق بالتراضي بين الزوجين بمجرد التنصيص على ذلك في وثيقة عادية و التوقيع عليها وايداعها لدى عدل اشهاد دون اللجوء الى المحكمة التي تطول اجراءاتها كما الحال عندنا في تونس حيث تسجل فرنسا 70 الف حالة طلاق سنويا…
شارك رأيك