لاتزال الوثائق التاريخية التي نشرتها هيئة الحقيقة و الكرامة و التي اعتبرتها فتحا مبينا تلقي بظلالها على المشهد التونسي و على تاريخ البلاد. فبعض المؤرخين اكدوا ان هذه الوثائق عادية و متاحة للجميع غير ان قراءتها لا تتم وفق اهواء سياسية .
المؤرخ التميمي كان اول المشدّدين على صحة وثائق بن سدرين و هناك من راى في ذلك تعييرا في موقفه من رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة. فالتميمي لوقت قريب كان يؤكد كل مرة على ان هذه الهيئة ليست الهيكل القادر على كتابة التاريخ أو المصالحة وهي غير مؤهلة لذلك.
و كان قد استغرب في حوار اجرته معه جريدة المغرب بتاريخ 28 مارس2017 عدم وجود اي مؤرخ في تركيبة هيئة بن سدرين والتى يعلم الجميع كيف تكونت، مضيفا ان الدولة لم تهيكل هذه الهيئة ولم تجدد الارضية التى من المفترض ان ترتكز عليها من خلال دعمها بباحثين وبالتالي فان الوضع فيها سيكون مفتوحا على كل الاحتمالات.”
واستغرب التميمي في ذات الجوار من عدم ايلاء الدولة هذا الجانب اهمية مما يدل على اعتماد الدولة طريقة غير ذكية لأنها لم تحفظ هذا الموضوع بالشكل الذي يجب دون ان ننسى الخلافات صلب هذه الهيئة والتوجه الى القضاء وبالرغم من ذلك فان سهام بن سدرين ظلت تعمل وكأن شيئا لم يحصل .
هذا التبدّل في المواقف من المؤرخ التميمي يرجعه البعض الى تغيّر في الاتجاهات السياسية للرجل ويظهر ذلك في الانشطة الاخيرة لمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات التي يديرها وانفتاحها على ايديولوجيات قريبة من حركة النهضة .
و ان يذهب بعض الملاحظين الى حد القول بان هذا المؤرخ بدا يخطب في ودّ النهضة من بوابة سهام بن سدرين , فان هذا الاخير ينفي هذا الاتهام جملة و تفصيلا و يقول انه اكد صحة الوثيقة التي استشهدت بها بن سدرين من باب الامانة العلمية لا غير.
شارك رأيك