رفعت الجلسة العامّة المُخصّصة للتصويت على تمديد مدّة عمل هيئة الحقيقة والكرامة في البرلمان اليوم السبت 24 مارس اثر نشوب شجار بين النواب .
فقد تم رفع الجلسة لمدّة خمس دقائق، وذلك بعد الإشكال الحاصل في طريقة احتساب الحضور، حيث ظهر على الشّاشة حضور 56 نائب و”احتفظ” نائب، في حين أنّ عدد الحضور بالعين المُجرَّدة يتجاوز هذا العدد.
و لهذا السبب نشب خلاف بين النواب و تحول البرلمان الى سوق و دلال و حلبة للصراخ و التدافع بالايادي .
ووفق البوصلة فان النائب مبروك الحريزي قد ذكر في نقطة نظام أنّ عدم تسجيل الحضور يُعدّ موقفا للكتلة الديمقراطية الّتي تعتبر أنّ تمديد مدّة الهيئة من صلاحيّاتها الحصريّة وليست من صلاحيّات مجلس نواب الشعب.
إثر ذلك تناول النوّاب نقاط نظام، أكّد فيها نوّاب كتلة حركة النهضة أنّ الجلسة غير قانونيّة طالما أنّ عدد الحضور المُعلن عنه يقلّ عن الثّلث بالاستناد إلى الفصل 109 من النظام الداخلي، فيما اعتبر ممثّلو كتلة آفاق تونس أنّ الجلسة قانونيّة ﻷنّ الفصل المذكور لا يُحدّد الطريقة التي يتمّ بها احتساب عدد الحضور. وعليه، فإنّ الحضور الجسدي للنوّاب دون رفع اليد أو التسجيل بالبطاقة يُعدّ حُضورا.
و قد دعت البوصلة نواب المجلس إلى احترام مقتضيات النّظام الدّاخلي وعدم خرقه.
https://www.facebook.com/AlBawsala/videos/1865739706792180/
شارك رأيك