عبر حزب حراك تونس للارادة عن استعداده الكامل للمشاركة في أي حوار وطني جدي لتحديد أولويات المرحلة والتوافق على الإصلاحات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد الوطني وإخراج البلاد من الأزمة الهيكلية الخانقة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي الهش،
كما رفض الحراك في بلاغ له اليوم أي حوار شكلي يهدف الى إنقاذ منظومة الحكم الحالية التي فشلت فشلا ذريعا في ادارة البلاد والمشاركة في شرعنة الوصاية الأجنبية على اقتصادنا الوطني. الوصاية التي تكرّست أكثر منذ تقليص مدة المراجعة والمتابعة لتنفيذ الاجراءات المطلوبة من صندوق النقد الدولي من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر مع ربط تسريح أقساط القرض الممنوح من الصندوق برزنامة الاجراءات.
وبخصوص الإصلاحات التي قدّمتها الحكومة اكد الحزب على النقاط التشخيص الذي بنت عليه الحكومة إصلاحاتها المقترحة، هو تشخيص موجّه ينطلق من المرتكزات النظرية للمؤسسات المالية الدولية، دون مراعاة خصوصيات الوضع التونسي، ودون التركيز على الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية الاجتماعية وهي أسباب هيكلية أخلاقية بالأساس مرتبطة بمنوال تنمية فاشل. وليست أزمة المالية العمومية والتضخم وانخرام التوازنات الداخلية والخارجية سوى تمظهرات لتلك الأسباب.
و اضاف ان سياسة التقشف التي تعهدت بها الحكومة بناء على تعليمات الصندوق بحجة معالجة أزمة المالية العمومية عبر الضغط على كتلة الأجور والزيادة المشطة في نسبة الضرائب والتقليص في الدعم والزيادة في أسعار المواد الضرورية وخاصة الزيادة الدورية في المحروقات، تسببت في تدهور متواصل للمقدرة الشرائية للمواطن وفي ضرب الاستثمار والتشغيل ومنظومة الانتاج بصفة عامة، .
كما اشار الى ان القبول بوصفة تقييد السياسة النقدية واتباع سعر صرف مرن والترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي لن يؤدي الى احتواء التضخم، الذي وصل الى مستوى 7,6% في شهر مارس المنقضي، وتحسين القدرة التنافسية للصادرات وتدعيم الاحتياطي من العملة الصعبة واستقطاب الاستثمار الاجنبي. وانما سيؤدي، في ظل نسبة النمو المنعدمة ونسبة البطالة العالية جدا ونسبة هيمنة الاقتصاد الموازي التي تفوق 50 % من الناتج المحلي الاجمالي، الى مزيد تفقير الشعب وتعميق اخلالات التوازنات المالية العامة وتدمير قطاعات الانتاج.
و وضح ان الرؤية المقترحة لإصلاح الصناديق الاجتماعية المنبنية على الرفع في نسبة المساهمة من قبل الاجراء والرفع في سن التقاعد والتخفيض في جراية التقاعد ستجعل عبء الإصلاح يقع بالكامل على عاتق الأجراء والمتقاعدين والفئات الفقيرة، ولن تكون لها نجاعة وفعالية على المدى المتوسط ان تواصلت مشاكل الحوكمة والتهرب الجبائي وضعف الاستخلاص. والحل الأمثل لأزمة الصناديق الهيكلية هو العمل على خطة وطنية متكاملة لادماج الاقتصاد الهامشي غير المنظم في منظومة الصناديق الإجتماعية، وندعم في هذا الإطار نضالات ومقترحات المنظمة النقابية والخبراء الوطنيين والإطارات المخلصة من أجل التصدي لأي حل غير شعبي وغير فعال وفق نص البلاغ .
و صرح ان التصور المعلن عنه لاصلاح المؤسسات العمومية المرتكز على تعزيز الحوكمة في تلك المؤسسات ودعم قدرتها التنافسية وتجاوز وضعيتها المالية الحرجة ووضع برنامج لإعادة هيكلتها ليس الا غطاء نظريا لعملية التفويت عبر الخوصصة في عدد من تلك المؤسسات العمومية بما فيها بعض البنوك والمنشآت في قطاعات استراتيجية بدفع من لوبيات مصلحة نافذة. وهذا التوجه مرفوض مادامت الحكومة تتهرب قصدا من القيام بعمليات تدقيق واسعة في أسباب تدهور وضع تلك المؤسسات ومن تحميل المسؤوليات ورفع القضايا، ولم تقم بدراسة تقييمية موضوعية حول أسباب ومآل خوصصة أكثر من 250 مؤسسة عمومية قبل الثورة وكانت تدر مداخيل كبيرة للدولة في قطاعات مربحة وأصبحت اليوم مصدرا لاستنزاف رصيدنا من العملة الأجنبية.
كما حمل حزب الحراك المسؤولية كاملة للتحالف الحاكم الفاشل في اي مَس بمصالح المواطنين وبالسيادة الوطنية عبر التطبيق الآلي لتعليمات صندوق النقد الدولي. ويدعو مجددا الى حوار وطني من أجل انقاذ الاقتصاد الوطني مرتكز على محاربة الفساد وإدماج الاقتصاد غير المنظم وترشيد التوريد ورد الاعتبار للاقتصاد المنتج.
شارك رأيك