تمّ أمس الجمعة 27 أفريل 2018، تنفيذ أوّل قرار حماية لشاهد في قضية تتعلّق بشبهة فساد بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التي سبق لها أن نفذت قرارات حماية لمبلغين صادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقد تم اتّخاذ هذا القرار طبقا للفصل 26 من القانون الأساسي عدد 10 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين الذي ينص على وجوب حماية المبلّغ وقرينه وأصوله وفروعه والشهود والخبراء وأيّ شخص آخر تقدّر الهيئة أنّه عرضة للضرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له.
وتشيد الهيئة بقرار إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية في تنفيذ قرار حماية أمال التواتي الذي تمّ بموجبه إرجاعها إلى خطتها الوظيفية وصرف جميع مستحقاتها وإبطال كل القرارات الإدارية السابقة المتخذة في شأنها على إثر شهادتها في قضية فساد.
شارك رأيك