وضعت منظّمة “الحركة الجمعياتية” وسيلة التزام أخلاقي وسياسي، تمّكن المؤسسات البلدية من جهة والقائمات المترشّحة من جهة أخرى باحترام وتطبيق اليات تشاركية تضمن للمواطنين والجمعيات المشاركة المباشرة في أخذ القرار ومتابعة انجاز تلك القرارات الخاصة بكل نفقات البلدية ومشاريعها التنموية المتعلقة بالبنية التحتية والثقافة والاقتصاد والمسائل الاجتماعية.
وقد تم تقديم هذا الميثاق في البلديات التالية : بلدية أريانة، بلدية قرمدة، بلدية المنستير، بلدية سيدي بوزيد، بلدية صفاقس و بلدية المروج . وقد أمضت جلّ القائمات المترشحة في هذه البلديات على هذا الميثاق.
وينصّ هذا الميثاق على البنود التالية :
– البند الأول : تقوم الديمقراطية التشاركية على مبادئ أساسية تلتزم البلدية بضمانها :الإنصاف، المساءلة، الشفافية، الديمومة، النجاعة، الالتزام المدني، بناء الثقة بين المواطن و المؤسسة البلدية.
– البند الثاني : تسهر البلدية على تطوير آليات النفاذ إلى المعلومة (المكتوبة، السمعية، البصرية و الالكترونية) المتعلقة بجميع موارد و نفقات و مشاريع البلدية طبقا للقوانين و التراتيب الجاري بها العمل.
– البند الثالث : تلتزم البلدية بتشريك مكوّنات المجتمع المدني المحلي في تشخيص حاجيات المناطق السكنيّة التابعة للبلدية و ذلك في ما يتعلق بمجالات تدخل البلدية.
– البند الرابع : تلتزم البلدية بتطبيق الآليّات التّشاركيّة المباشرة و الخاصة بمشاريع البنية التحتية، المشاريع الثقافية، المشاريع الاقتصادية و المشاريع الاجتماعية، و التي تفتح المجال لمتابعة و تقييم كل مراحل تنفيذ المشاريع.
– البند الخامس : تلتزم البلدية بإعداد ، بطريقة تشاركيّة ، خطط إعلام واتصال تغطّي كامل المنطقة البلدية و تشمل كل الفئات الاجتماعية لضمان مشاركة فعلية له.
– البند السادس :تلتزم البلدية بالتشاور مع المجتمع المدني المحلي لاختيار آليّات تشريك المواطن في اخذ القرار.
– البند السابع : تلتزم البلدية بتحديد مهام و أدوار كل طرف معني في تطبيق الآليات التشاركية من خلال وثيقة رسمية
شارك رأيك