تشهد مدينة بنقردان منذ شهر اعتصامات واضرابات جوع على خلفية الوضع بالمعبر الحدودي راس جدير وما يتعرّض له التجار التونسيين من تضييقات و فرض خطايا .
وقد حظيت هذه الاحتجاجات بمساندة الاتحاد المحلي للشغل ببنقردان إضافة الى اعلان الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين الاضراب العام يوم 29 أوت على خلفية وعود تنموية للجهة لم يقع الالتزام بها .
من جهته عبر المنتدى الاقتصادي الاجتماعي عن استغرابه من الصمت الحكومي تجاه الوضع على المعبر الحدودي راسي جدير وبطء التحرك الرسمي لإيجاد حلول قبل ان تتعقد الوضعية بشكل أكبر.
و ذكر الحكومة بتعهداتها السابقة مع أهالي هذه الجهة الحدودية التي ضلت تعيش من التجارة البينية مع الجوار الليبي منذ عقود كما يحملها مسؤولية المماطلة والتجاهل الذي طبع علاقتها بالجهة رغم وعيها الكامل بحساسية الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية بها ويدعوها الى الالتزام بكل محاضر الجلسات الخاصة بالوضع التنموي في الجهة.
كما دعا الى إيجاد حلول لوضعية المعابر مع ليبيا والبحث في حلول القانونية المناسبة تسهل انسياب البضائع
كما يؤكد على مسؤولية الدولة في احترام تعهداتها وواجبها في حفظ كرامة كل التونسيين دون تمييز وفقا لما يلزمها به دستور الجمهورية الثانية وبجدد التزامه مرة أخري بدعم نضالات الجهات المهمشة والفئات المحرومة والحركات الاحتجاجية المنتشرة في كل الجهات دفاعا عن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
شارك رأيك