الاعلان عن ولادة المعرض الوطني للكتاب التونسي الذي ينتظم في الثلاثي الرابع من كل سنة ، اثاراتحاد الكتاب حيث احتج رئيسه صلاح الدين الحمادي لتغييبه عن تنظيمه . الاحتجاج اثار بدوره رابطة الكتاب الاحرار التي اعتبر مديرها انه لا صفة لاتحاد الكتاب .
اعلنت وزارة وزارة الشؤون الثقافية، بالشراكة مع اتحاد الناشرين التونسيين عن اطلاق تظاهرة سنوية جديدة أطلق عليها اسم المعرض الوطني للكتاب التونسي، تمثل محطة ثانية تضاف إلى معرض تونس الدولي للكتاب، وتنتظم في الثلاثي الرابع من كل سنة إدارية في حين ينتظم المعرض الدولي في الثلاثي الثاني من كل سنة. وستنعقد الدورة الأولى للمعرض الوطني للكتاب التونسي من 19 إلى 28 أكتوبر 2018 بمدينة الثقافة بتونس، وتم تعيين الجامعي والكاتب منصور مهني مديرا عاما لها .
واثر هذا الاعلان صرح رئيس أتٌحاد الكتّاب التونسيين الشاعر صلاح الدين الحمٌادي بأن الاتحاد لن يصمت مستقبلا على ما اسماه ب ” إهانة الكتٌاب التونسيين الذي تمارسه الحكومة ووزارة الشؤون الثقافية ” وذلك بعد أن تم استبعاد الاتحاد من تنظيم المعرض الوطني للكتاب التونسي و دون استشارة الاتحاد ولا تشريكه في الهيئة المشرفة على تنظيم هذا المعرض الذي يعتبره الاتحاد ” معرضا مرتجلا في مستوى القرار وقد لا ينجح لأن تنظيم معرض وطني يحتاج الى أشهر من الأعداد والاستعدادات ” .
صلاح الدين الحمٌادي قال أن الشعار الذي سيرفعه الأحاد في العام القادم هو رفع المظالم عن الكتّاب ووضع حد لهذه الإهانات المتواصلة التي تمتد من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة الى وزير الثقافة ”
وبدوره التقط الاستاذ شكري لطيف باسم رابطة الكتاب التونسيين الاحرار تصريح الحمادي ليؤكد ان ان السيد رئيس “اتحاد الكتاب ” ليس مُخوّلا للتحدث باسم الكتاب التونسيين بل عليه التحدث حصريا باسم منظوريه دون غيرهم من الكتاب الذين يعتبرون أنه لا يحمل أية صفة لتمثيلهم و مجرّد ادعاء التحدّث باسمهم . مذكرا بتاريخ اتحاد الكتاب الذي كان خلية و شعبة من شعب التجمع الدستوري الديمقراطي والى بوق دعاية للدكتاتور بن علي لتبييض ساحته و ممارساته القمعية من صنصرة و مصادرة و تقييد و خنق لحرية الإبداع و التعبير على حد تعبيره ، داعيا الى مشروع ثقافي متكامل يقوم على ست نقاط :
1- التصدي لعودة قوى الدكتاتورية و الردّة و التبعية ، و لعودة الممارسات القمعية المرفوضة ( الرقابة على الإبداع ، الاعتداء على حرية الصحافة ، المسّ من حرية المعتقد و الضمير ، التعذيب…-
2- تفعيل ما جاء في الدستور التونسي من مجالات الحرية و التقدّم و المساواة تماشيا مع مستوى الحقوق و الواجبات للمواطن في المواثيق الدولية
3 – إعادة بعث المجلس الأعلى للثقافة المُنتخب
4 – تفعيل صندوق التنمية الثقافية و إعادته وفق مقاييس الحوكمة و الشفافية لإشراف وزارة الثقافة
5 – بعث مجالس ثقافية محلية و جهوية منتخبة تشرف على كل الأنشطة الثقافية
6- بعث هيأة دستورية للثقافة على شاكلة هيأة الإعلام و الانتخابات و الشفافية و مقاومة الفساد
شكري
شارك رأيك