دعت الخبيرة في مجال حقوق المرأة خديجة المدني اليوم إلى اعادة النظر في بعض الفصول الواردة بمجلة الاحوال الشخصية والمخالفة حسب رأيها تماما لما ورد بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية “سيداو” المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة وذلك لضمان المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل.
وأكدت الخبيرة خلال ندوة وطنية بعنوان “مجلة الاحوال الشخصية ستون سنة” انتظمت بالعاصمة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الذي يتزامن هذه السنة مع ستينية صدور مجلة الاحوال الشخصية على ضرورة مراجعة هذه المجلة لنظرا لوجود عديد الاشكالات المطروحة على أرض الواقع على مستوى التطبيق القضائي من جهة والغموض في المرجعية بين الشريعة والقانون من جهة اخرى.
وقالت المدني ان المجلة مستلهمة من الفقه الاسلامي لكن مرجعها الاساسي هو القانون الوضعي ولابد من التعامل معها على هذا الأساس داعية الى اتخاذ ما يجب من تدابير للتطبيق السليم لهذه المجلة نظرا لتضمنها لفصول تساوي تماما بين المرأة والرجل مقابل وجود تمييز غير مبرر من الناحية القانونية.
ومن جانبها اعتبرت المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة دلندة الارقش بالمناسبة ان مجلة الاحوال الشخصية تعد ركيزة للمسيرة الاصلاحية التي شرعت فيها الدولة منذ الاستقلال لتتواصل على مدى ستين سنة من خلال اصدار قوانين عززت مكانة المرأة داخل المجتمع ووضع آليات لدعم مجلة الاحوال الشخصية حتى تكون “دستور المرأة التونسية” حسب تعبيرها.
وأضافت الارقش انه رغم هذا المسار الاصلاحي والمكاسب التي تحققت للمرأة لا تزال المرأة تعيش أوضاعا لامتساوية في كل الميادين داعية الى التشبث “بالفكر والنهج الاصلاحي والتشريعي والاجتماعي لمجلة الاحوال الشخصية” من اجل التكريس الفعلي لمبدأ المساواة التامة بين الجنسين التي اقرها الدستور والواردة بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.
وأشارت الى ضرورة توفر الارادة السياسية لإعادة النظر في بعض القوانين والعمل على تطويرها حتى تتماشى مع التحديات المطروحة ومقتضيات الواقع الجديد الذي يشهده المجتمع اليوم، بحسب ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء.
ومن جهتها اكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة سميرة مرعي فريعة على أهمية تغيير نمط قضية المرأة من “مطالب الى فاعل” ليكون دور المرأة فعالا صلب المجتمع وفي مواقع القرار وذلك من خلال عديد الاليات على غرار التناصف الكامل الذي تنص عليه المجلة الانتخابية الخاصة بالبلديات وبالمجالس الجهوية.
وأفادت ان الوزارة بصدد القيام بتكوين لفائدة المرأة في مجال الحوكمة المحلية والمجال السياسي وفي الشأن العام وذلك بالشراكة مع المجتمع المدني إضافة الى عديد الأنشطة الرامية إلى تثمين مكانة المرأة في مختلف المواقع سواء كانت في الوسط الريفي او في المجالات العلمية والثقافية.
وأضافت مرعي ان الوزارة قد أحدثت خط تمويل لبعث برامج دعم للمبادرة الاقتصادية للمرأة مؤكدة انه سيتم في سنة 2017 تعميم هذه التجربة على مستوى الحكومة ووزارة المالية وذلك في اطار دعم مكانة المرأة في الدورة الاقتصادية وفي الشأن السياسي.
م.غ
شارك رأيك