في بلاغ أصدره صباح اليوم الثلاثاء 18 أوت 2020، يوضح مكتب الاعلام و الاتصال بالتيار الديمقراطي بعض النقاط التي اعتمد عليها ياسين العياري النائب عن أمل و عمل لتوجيه تهم فساد للقيادة في صالح تمويل الحملات الانتخابية و يعلن عن تتبعه قضائيا.
كما يدعو التيار الديمقراطي وفق نص البلاغ، النيابة العمومية للإذن بالبحث في شبكات التواصل الإجتماعي التي تعمل للتأثير في المشهد السياسي بنشر المغالكات و التسريبات الانتقائية.
نص البلاغ:
“تبعا لما نشره المواطن ياسين العياري من مغالطة حول شبهة خدمة قيادات في التيار الديمقراطي لمصلحة رجل أعمال، مقابل تمويله الحملة الانتخابية للأمين العام للحزب، يهم التيار الديمقراطي أن يعلن ما يلي:
– رجل الأعمال المذكور سوغ شقة بمدينة أريانة للحملة الرئاسية بمعين كراء قدره ألفان وخمس مئة دينار في الشهر، وهو مبلغ لم يدفع له بعد ويدخل في جملة ديون الحملة الانتخابية الرئاسية التي تبلغ حاليا 70 ألف دينار.
– يبقى التيار الديمقراطي مصرا كل الإصرار على محاربة الفاسدين دون استثناء ومهما كانت انتماءاتهم، غير عابىء بأي تشويش صادر عن مبيضي الأموال وأعوانهم، وسيعرض الوزير المعني كل ما تم القيام به في الغرض قبل مغادرة منصبه.
– تقرر تقديم شكاية في الثلب ونشر الأخبار الزائفة ضد المواطن صاحب التدوينة، كدعوة النيابة العمومية للإذن بالبحث في الشبكات التي تعمل للتأثير في المشهد السياسي بنشر المغالطات والتسريبات بانتقائية، لمعرفة إن كانت تدخل في إطار الحق في النقد أو في خدمة أغراض أخرى قد يشكل الانخراط فيها مشاركة في جرائم.
– يدعو الرأي العام إلى عدم تصديق كل ما ينشر في الشبكة الاجتماعية قبل سماع مختلف الآراء والتثبت، ويؤكد أن ما أفسد الحياة السياسية وأوضاع البلاد هو ارتفاع نسبة الذين لهم قابلية تصديق أي إشاعة، ويدعو المختصين في مختلف المجالات للإدلاء بدلوهم حتى لا ترتفع أصوات المتحيلين أو الجهلة للتأثير في من لا دراية لهم ببعض القضايا”.
شارك رأيك