في البيان التالي الي أصدره بتونس اليوم الأربعاء 28 أفريل 2021 و الممضى من طرف أكرم بن للا عضو مكتبه السياسي الاتحاد الشعبي الجمهوري لا يرى فائدة ترجى من مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قروض جديدة و مواصلة نفس السياسات الاقتصادية…
يعبر الاتحاد الشعبي الجمهوري عن عميق انشغاله لما آل إليه الوضع الاقتصادي من تدهور أدى إلى افلاس مقنع في ظل عجز مفضوح عن عدم القدرة عن سداد الدين الخارجي او حتى عن تمويل الميزانية. إفلاس استمر لسنوات بعد الثورة وكانت تداريه وتحجبه وتؤجله جرعات القروض المتواترة والمزيد من المديونية الخارجية. إفلاس لطالما حذرنا منه قبل أن يتراجع ترقيمنا السيادي واعتبارنا بلدا عالي المخاطر وغير قادر على سداد ديونه. وضع جعلنا أكثر من أي وقت مضى رهينة بيد صندوق النقد الدولي وفريسة لإملاءاته وابتزازه تحت عنوان الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.
ويعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري أن بلادنا فقدت قرارها السيادي وبات جليا استعداد المشيشي الى القبول بشروط الجهات الدائنة وهي المزيد من الضغط الجبائي و التقليص لكتلة الأجور و تجميد الانتدابات والتخلي عن المرفق العمومي والخدمات الاجتماعية ورفع الدعم والخوصصة و التفويت في المؤسسات العمومية. شروط ستقوض ما تبقى من النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وتفتح أبواب الاحتجاجات الاجتماعية على مصراعيها بما ينذر بكل المخاطر ويلقي بمستقبل البلاد إلى المجهول.
وإذ يرفض الاتحاد الشعبي الجمهوري بشدة الانصياع لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي لن يؤدي إلى تحسين التوازنات المالية العمومية ولن يخلق النمو المزعوم،و لن يحسن من القدرة الشرائية للتونسيين ولن يعزز الثقة و لن يتيح الاستثمار و لن يخلق الثروة و لن يعيد الأمل للتونسيين لإن التمادي في نفس الخيارات الاقتصادية سيقود حتما الى ذات النتائج:فإنه يجدد المطالبة بضرورة التطبيق الفوري لـ:
-تعليق استقلالية البنك المركزي و إن ظرفيا إلى حين استعادة الاقتصاد التونسي عافيته.
-تمويل الاقتصاد الوطني بالدينار التونسي.
-تبني مقاربة حمائية قطاعية ذكية تمكن من انتعاش المؤسسات الوطنية الصغرى والمتوسطة واستعادتها للسوق الداخلية على الأقل.
-القطع مع التوريد العشوائي و الاكتفاء بتوريد المواد الأولية الأساسية لآلة الإنتاج.
-إقرار برنامج وطني للصناعات البديلة.
-شراء الدين الداخلي من قبل البنك المركزي.
-إصلاح فوري وهيكلي للمؤسسات العمومية.
كما يجدد الاتحاد الشعبي الجمهوري دعوته الى حكومة إنقاذ وطني مع تطبيق هذه السياسات. ويحمل رئيس الجمهورية مسؤولية سوء اختياره للشخصية الأقدر كما يحملها للأحزاب السياسية الداعمة للحكومة الحالية على عنادها ودعمها للفشل البَيٌنِ.
شارك رأيك