ما نشره أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اليوم الاثنين 24 ماي 2021 على صفحات التواصل الاجتماعي هو ما يفكر فيه أغلبية التونسيين و يقولونه بصوت خافت و هو يتعلق بشؤون المساجد و مصاريفها الباهضة التي تتكفل بها الدولة ضاربة عرض الحائط بالفصل 10 من الدستور حول حسن التصرف في المال العمومي…
في ما يلي تدوينة الأستاذ أمين محفوظ:
“أين نحن من إعمال العقل ؟
1- “تعتبر، طبق أحكام القانون عدد 34 لسنة 1988، المساجد جزءا من الملك العام للدولة غير قابل للتفويت فيه ولا لسقوط الحق بمرور الزمن.”.
2-” تقوم بتسيير شؤون المساجد هيئة تابعة للوزارة الأولى يقع ضبط مهامها بأمر.”
3-” تحمل مصاريف المساجد المتعلقة خاصة بالماء والكهرباء والتأثيث والصيانة على ميزانية الدولة.”.
- تصور كميات الماء المستعملة في الميضأة وغيرها ؟
- ألم يكن من الأجدر إستعمال هذه الكميات المهدورة من الماء، في دولة تشكو من نقص المياه، من قبل المحرومين منها في بلادنا ؟
- ألم يكن من الأجدر إستعمالها لري المزروعات والأراضي ؟
- أما عن استنزاف الطاقة الكهربائية فحدث ولا حرج، خاصة بعد تجهيز آلاف المساجد بالمكيفات.
- ألم يكن من الأجدر استعمال هذه الطاقة الكهربائية لغايات إنسانية أو استثمارية ؟
- ماذا عن نفقات التأثيث والصيانة والهيئة التسييرية للمسجد؟
- ألم يكن من الأجدر إستعمال ميزانية الدولة المرصودة لوزارة الشؤون الدينية لرفع الجهل، والتنمية والاستثمار ؟
- هل حرصت الدولة فعلا، طبق أحكام الفصل 10من الدستور، على حسن التصرف في المال العمومي ؟
- ما دخل المطالب بالضريبة لينفق أمواله على ممارسة الشعائر الدينية من قبل الغير ؟
أين مبدأ المساواة ؟
كل بناء لمسجد جديد هو إعتداء صارخ على جملة هذه المبادئ الدستورية وإهدار للمال العمومي.
من يملك العقل، يملك المصير”.
شارك رأيك