خلال محاورته في برنامج “جاوب حمزة” اليوم الأحد 13 فيفري 2022 على موزاييك أف أم، قال أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري أنه كان يعتقد أن “بعد 14 جانفي، كنت أعتقد أن تونس ماضية في طريق دولة القانون و انخرطت في مسار الاصلاح و لكني غدرت، و لم نذهب الى الخيار الصحيح”.
و أضاف محفوظ بقوله أنّ دستور جانفي 2014 ومنظومة الحكم التي تمّ ارساؤها كانت مغلقة إلى درجة أنّه لا يمكن فعل أيّ شيء”، و اعتبر أستاذ القانون، الفصل 80 ك ”هدية” المنظومة التي حكمت وهو بمثابة النافذة التي أعطت جرعة أكسجين للحياة السياسية.
الصورة كانت على ما يبدو من البداية قاتمة و غير واضحة لأمين محفوظ الذي فقد أمل ارساء الديمقراطية في تونس، و السبب يعود الى منظومة الحكم السائدة رغم الصورة الرائجة حول الانتخابات التي كانت في الحقيقة غير نزيهة و مزورة و حول مؤسسات توحي بأن هناك حياة سياسية ديمقراطية “لكنّها في الواقع أفضت إلى سلطة تنفيذية معطّلة وعدالة غائبة”.
و يؤكد محفوظ ان الفشل كان سائدا في السلطة التشريعية وفي منظومة العدالة. و اعتبر أمين محفوظ “أنّ تجميد حلّ البرلمان كان خيارا منقوصا واكتمل مع حلّ المجلس الأعلى للقضاء” و أن قيس سعيد “قلب الطاولة على منظومة الحكم، اعتمادا على الفصل 80، وهو عبارة على دستور داخل دستور.
و حسب ضيف حمزة البلومي، “دستور 2014 يؤسس لدولة دينية ولا يؤسس لدولة قانون ومؤسسات خاصة في ظلّ موروث ثقافي وأغلبية لا تؤمن بالحرية والديمقراطية. كما أنّ هذا الدستور قد كرّس علوية المرجعية الدينية على النصّ الدستوري، وفقا لمحفوظ. وينضاف إلى كلّ هذا “قضاء” لم يكن قادرا على فرض العدالة ولا يحمي الحقوق والحريات وفق توصيفه”.
وأضاف محفوظ : بأنّ مشروع الرئيس قيس سعيّد يهدف إلى إرساء دولة القانون والمؤسسات، وأنّ الفصل 22 من الأمر عدد 117 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 دليل على انخراطه في هذا التوجّه، مقلّلا من أهمية طبيعته المحافظ في فرض بعد ديني على الدولة بل على العكس تماما، مؤكّدا أنّ الرئيس ضدّ هذا الخيار”.
و أكد أمين محفوظ بأنه و لا بد من القطع مع المنظومة بأكملها و تعويضها بمنظومة تقوم فعلا على دولة القانون و المؤسسات و بتغيير القانون الانتخابي و تكون الفكرة الجوهرية على فوز حزب يتحمل من اليوم الاول مسؤولية الحكم.
- * المصدر: موزاييك بتصرف
شارك رأيك