علمت أنباء من مصدر موثوق أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أكد مؤخرا خلال لقائه بعدد من خبراء الاقتصاد بقصر الحكومة بالقصبة وجود نية لادخال تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2017.وقال ذات المصدر إنه من المنتظر أن يتم التنسيق بين مجلس النواب الشعب ورئيس الحكومة لادخال بعض التعديلات في مشروع قانون المالية خاصة في المحور المتعلق بالضرائب.
وفي هذا السياق قال النائب بمجلس نواب الشعب عبادة الكافي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة إن مجلس نواب الشعب سيعمل على تعديل مشروع قانون المالية للسنة القادمة، قبل التصويت عليه، حتى يتلاءم مع الظرف الاجتماعي الحالي ويحقق العدالة الجبائية ويضمن عائدات مالية لخزينة الدولة.
م.غ
شارك رأيك