حذرت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية من أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يتضمن جملة من الاجراءات التي ترفع في الاداءات والضرائب وهو ما من شأنه أن يعمق الضغط الجبائي على الأشخاص المنضبطين جبائيا في حين يواصل أشخاص اخرون تنصلهم من أداء واجباتهم الجبائية.
واعتبر عبد الرؤوف غربال رئيس الهيئة في جلسة استماع بلجنة المالية بمجلس نواب الشعب بعد ظهر الخميس، أن الترفيع في الضغط الجبائي من شأنه أن يحد من الادخار وبالتالي يؤثر سلبا على الاستثمار ونسبة النمو وخلق مواطن الشغل.
وأضاف أن الاجراءات الواردة صلب هذا المشروع من شأنها أن تحد من القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة من جهة، وتبث اشارات سلبية للمستثمرين المحليين والأجانب، من جهة أخرى.
وفي تحليلهم لبعض الفصول في مشروع القانون، اقترحت هيئة الخبراء المحاسبين عددا من الاضافات والتحويرات التي يمكن اعتمادها ومنها التدقيق الخارجي الشامل والمستقل في المالية العمومية.
واوصت الهيئة باحكام التصرف في الأموال العمومية باعتماد المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العمومي وترشيد الانفاق العمومي بمكافحة الفساد ومراجعة قانون الصفقات العمومية.
وأكدت الهيئة ضرورة تعزيز دور الهيئات الرقابية والمطالبة بفتح الاجراءات والتتبعات الجبائية من طرف النيابة العمومية في اطار القضايا المنشورة التي يتضح من خلالها التهرب الجبائي.
واقترحت الهيئة، أيضا، سحب الاوراق المالية من فئة 50 دينارا من السوق المالية دون تعويضها مع ضرورة فتح حسابات بنكية لتنزيل مقابل استبدال الاوراق المالية حيث أن هذه الاوراق قليلة الاستعمال ولا تمثل أي جدوى عدا استعمالها في السوق الموازية والتهريب بعد التأكد من انعدام التداعيات السلبية لهذا الاجراء.
وأوصت الهيئة بالاسراع في تطهير ديون الدولة والتسريع في استخلاصها وتسريع بيع الاملاك المصادرة مع ضبط أقصى تاريخ لذلك.
من جهته ابرز منجي الرحوي، رئيس لجنة المالية في نهاية جلسة الاستماع، أهمية مقترحات هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حاثا على أخذها بعين الاعتبار عند الانطلاق في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 فصلا فصلا.
شارك رأيك