مجموعة من منظمات و جمعيات المجتمع المدني في تونس أصدرت البلاغ التالي تحت عنوان : “الحقوق والكرامة لجميع البشر” و ذلك سنة بعد بلاغ رئاسة الجمهورية بخصوص المهاجرين الأفارقة في تونس. (الصورة: مهاجرون أفارقة في وسط مدينة صفاقس).
تمرّ اليوم 21 فيفري 2024، سنة على بلاغ رئاسة الجمهورية إثر اجتماع مجلس الأمن القومي حول وضع المهاجرين والذي اعتبر وجودهم “ترتيبا إجراميّا تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافيّة لتونس[1]“. لا تزال رئاسة الجمهورية تتمسك بهذه القراءة العنصرية وترفض سحبها من نص البلاغ المنشور على المحامل الألكترونية الرسمية[2].
استهدف الخطاب وما تلاه من ممارسات حصرا المهاجرين من ذوي البشرة السوداء ولم يسلم من الانتهاك اللاجئون وطالبو اللجوء (المحميون بموجب معاهدة جينيف لسنة 1952 ولبروتوكولها المعدل لسنة 1967)، وكذلك الطلبة والعمال المهاجرون الذين يتواجدون في تونس بطريقة نظامية والأطفال غير المصحوبين والنساء. تم تنميط صورة المهاجرين ووصمهم وتجريم وجودهم في تونس.
يظهر اليوم جليا الكلفة السياسية والأخلاقية الباهظة لهذا الخطاب. أصبحت السلطات التونسية رمزا للمقاربات التمييزية ضد المهاجرين وانضمت بذلك للسياسات اليمينية المتطرفة في أوروبا التي تنشر الخوف من المهاجرين والتي اتخذت سياسات السلطات التونسية ذريعة لمزيد انتهاك حقوق المهاجرين التونسيين في أوروبا والعمل على التضييق عليهم وطردهم.
استدعت أجهزة الدولة ترسانة قانونية تمييزية تجاوزتها التحولات ووظفتها لتمنع المهاجرين من السكن والتنقل والعمل والحصول على الخدمات الإنسانية ووظفت أجهزة الدولة لمزيد عزل فئات مهمشة ومحرومة عن المجتمع وتقديمها فريسة سهلة لشبكة التهريب والإتجار بالبشر.
تشهد غابات الزيتون في صفاقس، وصحاري الحدود مع ليبيا والجزائر على حجم المأساة الإنسانية والمعاناة كما يتجمّع اللاجئون في منطقة البحيرة وجرجيس حول مقرات المنظمات الأممية بحثا عن الحماية محرومين من الخدمات الإنسانية وفي ظروف إنسانية ومناخية قاسية.
كما تتواصل الحملات التحريضية العنصرية ضد المهاجرين من خلال تنميط صورتهم وتقديمهم على انهم تهديد أمني وصحي ووجودي وتبرر لطردهم وحرمانهم من الخدمات الأساسية. لا يمكن اعتبار الخطاب المعادي للمهاجرين من ذوي البشرة السوداء وجهة نظر أو حرية تعبير بل هي جريمة بموجب القانون عدد 50 المتعلّق بالقضاء على جميع أشكال العنصري.
تقاطعت سياسات الكراهية والتمييز في تونس مع السياسات اليمينية الأوروبية المتطرفة ليكون الضحايا هم المهاجرون سواء التونسيون في أوروبا او المهاجرون في تونس.
نجدد الدعوة إلى سحب البلاغ من كل المحامل الرسمية لرئاسة الجمهورية وإلى اتخاذ خطوات فورية لإنهاء خطاب الكراهية والعنصرية في البلاد، وحماية المهاجرين من العنف، والتحقيق في أعمال العنف المبلغ عنها، وضمان الوصول إلى العدالة والإنصاف للضحايا ونؤكد بأن الوضعية الإدارية للأشخاص لا تعتبر بأي حال من الأحوال عرقلة من أجل الولوج إلى الحقوق الأساسية وندعو بذلك لاستجابة قائمة على ضمان الحقوق تمر بداية بتسوية إدارية شاملة لوضعية العمال المهاجرين في تونس.
ختاما نؤكد التزامنا مع كل الطاقات المناضلة في تونس وأفريقيا بالعمل وفق استراتيجية مضادة لسياسات الهجرة للاتحاد الأوروبي والتي يسعى لتصديرها لدول الجنوب ومتباينة خاصة مع الأطروحات اليمينة والعنصرية من أجل التحرير الكامل لأفريقيا التي لا تزال شعوبها تناضل من أجل استقلالها الحقيقي وكرامتها وكذلك إزالة كافة أشكال التفرقة ولا سيما تلك القائمة على أساس العنصر أو العرق أو اللون أو النوع الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي.
الحقوق للجميع
الكرامة للمهاجرين
المنظمات الموقعة
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية بيتي
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
جمعية افريقيا الذكية
جمعية لينا بن مهني
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
فيدرالية التونسيين من اجل مواطنة الضفتين
محامون بلا حدود
جمعية البوصلة
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية مسارب
جمعية نشاز
الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الإعدام
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
مجموعة الأقليات الدولية
الجمعية التونسية للعدالة والمساواة دمج
شارك رأيك