تعزيز الاستثمارات والرفع من جاذبية الوجهة التونسية يكتسي أهمية بالغة باعتبار أن الاستثمار هو المحرك الرئيسي للنموّ والقاطرة لتطوير هيكلة الاقتصاد وتحسين تنافسيته. هذا ما آكد رئيس الحكومة، كمال المدوري، الجمعة 8 نوفمبر 2024، خلال تقديم بيان الحكومة حول مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، بمجلس نواب الشعب. فيديو.
وأعلن المدوري، أن الدولة ستعمل على مراجعة المنظومة التشريعيّة للاستثمار لإزالة العوائق التي تحول دون تحفيز المبادرة الخاصة واستقطاب الباعثين في الأنشطة الواعدة والمجالات الاستراتيجية، وذلك ضمن نصّ قانوني جامع وموحّد وأفقي إلى جانب ما تضمّنه مشروع تنقيح مجلّة الصرف من امتيازات تفتح آفاقا واعدة لتحرير الطاقات، وخاصّة الشبابية منها.
وأبرز أن الحكومة ستعمل على تسريع رقمنة الخدمات الإدارية ذات الصلة بالمستثمرين على غرار إرساء المنصة الوطنية الموحدة للاستثمار، وتطوير البوابة الرقمية للوكالة العقارية الصناعية فضلا عن إطلاق بوّابة البحث عن التمويل بالشراكة مع المجلس المالي والبنكي.
وقال رئيس الحكومة انه “سيتمّ العمل خلال سنة 2025 على إعداد خارطة استثمارية لكل إقليم بهدف ضمان توزيع متوازن للمشاريع الاستثمارية الكبرى على التراب التونسي، مع الأخذ في الاعتبار الميزات التفاضلية لكل إقليم والتوظيف الأمثل للكفاءات البشريّة والموارد الطبيعية”.
الحفاظ على المؤسّسات الصغرى والمتوسطة
وأضاف : “في ذات التمشي، ستتكثف الجهود من أجل إعادة هيكلة وتحسين حوكمة المنشآت والمؤسسات الوطنية مع توفير كل المساندة لها لتقوم وبأكثر فاعلية ونجاعة بالأدوار الاجتماعية والاقتصادية المنوطة بعهدتها”، مبرزا الشروع في إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بالمؤسّسات الصغرى والمتوسطة بهدف الحفاظ على هذه الشريحة المهمّة من المؤسّسات وتطوير أدائها.
وأفاد المدوري أن تقديرات النمو لسنة 2025 تستند على دعم مساهمة الاستثمار كمحرّك للنمو للارتقاء بنسبته إلى حدود 2ر16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، كما تشمل تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر3 بالمائة بالأسعار القارة ومزيد التحكم في نسبة التضخّم والمحافظة على متانة التوازنات الكلية.
وشدد على ان بلوغ هذا “الهدف الطموح” لنسبة النمو يتطلب انخراط جميع الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العمومي والخاص لتنفيذ البرامج والمشاريع المبرمجة، معتبرا ان هذا النموّ يرنو الى تحقيق الانتعاشة الاقتصادية والترفيع في الإنتاج، نظرا لما يزخر به الاقتصاد الوطني من مقوّمات وفرص واعدة في مختلف المجالات الحيوية.
ولفت الى أن الحكومة ستسعى أيضا إلى تطوير البنية التحتية الرقمية للشبكات لضمان ولوج مختلف الفئات الاجتماعية في كل الجهات إلى شبكات الاتصال ذات السعة العالية، نظرا لأهمية التحول الرقمي كرافعة للتنمية وأهمية الحدّ من الفجوة الرقمية وتحسين الإدماج الرقمي والمالي.
وتابع، في السياق ذاته قائلا: “كما سنسعى إلى تنفيذ مشاريع التحول الرقمي للإدارة وتعزيز الأمن السيبراني واستغلال البيانات واليقظة التكنولوجية والابتكار الاستراتيجي وبناء القدرات وتطوير الثقافة الرقمية بالإضافة الى خلق مناخ ملائم للمبادرة وبعث المشاريع في الاقتصاد الرقمي وإدراج تونس ضمن سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالرقمنة بما يجعلها قبلة للشركات العالمية”.
استحثاث نسق الاستثمار العمومي والخاصّ
وأكد المدوري إقرار حوكمة جديدة لمتابعة إنجاز الاستثمارات العمومية والخاصة التي تشكو صعوبات وإيجاد الحلول المناسبة، وذلك لإيمان الحكومة بضروة تحسين الوضع الاقتصادي واستحثاث نسق الاستثمار العمومي والخاصّ.
وذكّر بإحداث “لجنة المشاريع الكبرى” بمقتضى الأمر عدد497 لسنة 2024 يترأسها رئيس الحكومة لضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي وتسريع انجاز المشاريع العمومية المعطلة.
وأشار الى اتّخاذ القرارات لتسريع تنفيذ عدد هام من المشاريع المعطّلة من 5 و 10 سنوات على غرار مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان، والمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، والمستشفى متعدّد الاختصاصات بقفصة وعدد من المستشفيات الجهوية، ومشروع النقل الحديدي السريع الرابط بين تونس ومنوبة، ومشروع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2 ومشروع إنجاز وحدة لإنتاج الفسفاط التجاري بأمّ الخشب.
ولفت إلى أنه “تمّ تجاوز الإشكاليات العقارية التي رافقت الانطلاق في إنجاز المشروعين الاستثماريين بالسّواحل الشّماليّة لمدينة صفاقس وبسبخة بن غياضة بالمهديّة والإذن بعرضهما للاستثمار”.
وات
شارك رأيك