بيان/ *تونس في 4 مارس 2024
تتابع حركة حق ببالغ الاهتمام المنعرجات الخطيرة التي تمرّ بها الساحة السياسية، وما يصاحبها من انعكاسات قضائية ستزيد من تعميق أزمة الحقوق والحريات في تونس.
وفي هذا السياق، يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 هو أولى جلسات محاكمة عدد من الشخصيات السياسية والمدنية المعارضة في القضية المعروفة بـ “التآمر على أمن الدولة”.
وهي محاكمة يطرح المختصون في القانون أسئلة عديدة عن أسسها الشرعيّة وتنتصِبُ محاطة بإجراءات استثنائية تمُسّ من مبدأ التقاضي العادل وتتجاوز حقوق الدفاع وتتعدّى على الضمانات الدستورية.
وعلى هذا الأساس فإنّ المكتب السياسي لحركة حق:
- يطالب بإلغاء قرار المحاكمة عن بُعد، ويؤكّد على ضرورة أن تكون الجلسات علنيّة، بحضور الإعلام ، لضمان الشفافيّة أمام جميع التونسيات والتونسيين
- يشدّد على إحترام الحق الدستوري في الدفاع، وضمان حضور المتهمين شخصيًّا أمام المحكمة، وفق ما تقتضيه معايير العدالة الدولية.
إن حركة حق، إذ تؤكد إلتزامها المبدئي بالدفاع عن الحقوق والحريات ، فإنها تعتبر أن إستمرار هذا المسار لن يزيد إلاّ في تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس والتي لن يتسنّى إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها إلا بتغليب منطق الحكمة والتعقّل والقبول بالحوار.
عاشت الأمة التونسية عزيزة كريمة.
والمجد لمن يعمل من أجل رقيها ومناعتها.
عن المكتب السياسي لحركة حق
شارك رأيك