اكّد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم 4 جويلية 2017 ان الزيادة الاخيرة في اسعار المحروقات تعتبر حلقة في سلسلة ضرب الاقتصاد التونسي وهي خرقا للاتفاق الحاصل بينه وبين الحكومة حول الزيادة في الأجور والقاضي بالتزام الحكومة بالتحكّم في الأسعار.
واضاف اتحاد الشغل في بيان له ان هذه الزيادة يأتي بعد دفع الدينار إلى الانهيار وبعد زيادة نسبة الفائدة وغيرها من الإجراءات الليبيرالية التي لا تخدم إلاّ الرأسمال الأجنبي وتكبّل التصدير وتغرق المؤسّسات في العجز وتفضي إلى غلقها وتفكيكها وفقد آلاف مواطن الشغل.
وطالب المكتب التنفيذي الوطني بمراجعة هذه السياسة اللاّ شعبية واتخاذ إجراءات وطنية تنقذ الاقتصاد فعليا وتمنع انهياره وارتهانه.
كما عبّر عن استغرابه من صمت الحكومة إزاء استمرار انهيار الدينار وعدم اتّخاذها الإجراءات العاجلة والضرورية رغم إقرارها بخطإ هذا القرار داعيا إلى معالجة ذلك في أقرب الآجال.
واضاف الاتحاد ان هذه الزيادة المشطّة هي إمعانا من الحكومة في دفع القدرة الشرائيّة للمواطن الى التدهور والتهرّؤ ووسيلة التفاف لامتصاص الزيادات في الأجور وإفراغها من كلّ محتوى، كما انه يعتبر إجراء يفاقم التضخّم في ظلّ عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات فعّالة للحدّ من التهاب الأسعار وتزايد المضاربات والاحتكار وتضخّم السوق الموازية.
وحذّر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل من تداعيات هذه الزيادة المشطّة على كلفة نقل البضائع وعلى النقل العمومي وعلى انتاج الطاقة الكهربائية وعلى الانتاجين الصناعي والفلاحي في ذروة الموسم الصيفي وتأثير الزيادة في أسعار منتوجاتها وموادها وخدماتها المتّجهة أصلا إلى مزيد الغلاء، وينبّه من المسّ من أسعار المواد الأساسية والخدمات الضرورية.
كما طالب بمراجعة فورية للأجر الأدنى المضمون بما يمكّن من ترميم القدرة الشرائية لشرائح واسعة من ذوي الدخل الضعيف.
ر.م
شارك رأيك