البيان الصادر اليوم الأربعاء عن الدستوري الحر يترجم عدم رضاء الحزب البتة عن المنهج الحكومي:
“في إطار متابعة الحزب الدستوري الحر لمجريات جلسة إنطلاق مناقشة قانون المالية والميزانيّة والميزان الإقتصادي بالبرلمان وعلى إثر الإطلاع على بيان الحكومة المقدم صباح هذا اليوم أمام أعضاء الغرفتين التشريعيتين،
فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:
1- يُذكّرُ بأن هذه الجلسة البرلمانية المشتركة بين الغرفتين وكافة الجلسات العامة التي ستليها وجلسات الإستماع المشتركة داخل اللّجان مخالفة لمقتضيات الدستور النافذ حاليا لإستنادها إلى الإجراءات والتراتيب المضمنة بالمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 يتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم الصّادر أثناء العطلة البرلمانية السابقة والذي لم يعرض للمصادقة البرلمانية خلال الدورة الفارطة كما يقتضيه منطوق الفصل 73 الذي ينصّ على ما يلي : ” لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس بعد إعلام اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.”
ويستنكر الحزب هذه الإنحرافات الدستورية الخطيرة التي تنزع الشرعيّة عن كافة الأعمال المنجزة في إطار المسار التشريعي المؤدٍي إلى إقرار ميزانية الدولة ويستغرب من سبب عدم إمتثال المؤسسات الدستورية لمقتضيات الدستور الملزم لها ولكافة المواطنين والمواطنات،
ويعتبر أنّ هذه التجاوزات الخطيرة تمثّل ضربا لمفهوم الدولة وتقويضا لأسس النظام الجمهوري لا يمكن القبول به.
2- يُندّد بعدم تضمّن البيان الحكومي الذي إستغرقت تلاوته 92 دقيقة أيّ إشارة ولا حتى تلميح حول مجهودات الدولة لتكريس الحقوق والحريات وإصلاح المرفق العمومي للعدالة الذي يتخبّط في أزمة هيكليّة وتسييرية حادة ولم يتضمّن البيان أي إشارة إلى توجّه السلطة نحو إستكمال المؤسسات الدستورية الضامنة للحقوق والحريات والمساءلة والرّقابة من خلال إرساء المحكمة الدستورية و المجلس الأعلى للقضاء الدائم رغم الشلل التام للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء وما نتج عنه من إلغاء لمبدإ إستقلاليّة القضاء وخروج المؤسسة القضائية عن الشرعية ورغم المخاطر المنجرّة عن عدم وجود محكمة دستورية تمارس الرقابة على دستورية القوانين وتضمن إستمراريّة الدولة عند الإقتضاء طبق مقتضيات الدستور،
هذا وسيتابع الحزب فعاليات كافة الجلسات وسيطّلع بدقّة على كافة المعطيات المقدمة من السلطة وسيرصد مداولات النواب وسيصدر موقفه من محتوى القانون في الإبّان”.
شارك رأيك