في التدوينة التالية التي نشرها مساء اليوم على صفحات التواصل الإجتماعي، توجه رضا الشكندالي الخبير الاقتصادي الى البرلمانيين محذرا اياهم بدعوته لمراجعة القوانين غير المدروسة وهي السبب الرئيسي لعودة تونس الى ما وراء الوراء:
- قوانين غير مدروسة كانت السبب الرئيسي لإنفلات الكتلة النقدية وانتعاش التداول نقدا خارج الأمر المنظمة بمبلغ خيالي 27.5 مليار دينار : القانون الجديد الشيكات والفوترة الاليكترونية علاوة على حذف القانون الذي يمنع التداول نقدا بمبلغ يفوق 5 ٱلاف دينار. الخاسر الأكبر خزينة الدولة.
تراجع السيولة لدى البنوك يقلص من دورها الطبيعي وهو اقراض القطاع الخاص.
الخلاصة: قوانين غير مدروسة تعيد الاقتصاد التونسي الى ما وراء الوراء.
على البرلمان ان يراحع بعض قوانينه قبل أن تقع الكارثة…”.
شارك رأيك